"السوق الجزائرية بحاجة إلى الاستثمار في الثروة السمكية"

وزير الصيد البحري من عنابة

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، في زيارته، أمس إلى ولاية عنابة، أن المخزون الصيدي الإجمالي يقدر بنحو 600 ألف طن، إلا أنه لا يمكن صيد سوى 220 ألف طن في السنة بالجزائر، أي أن بلادنا من بين الدول التي لم تصل إلى مستوى استنزاف الثروة السمكية، مقارنة مع دول العالم الأخرى. ولتعزيز الثروة السمكية وتحسين المنتوج، شدد الوزير على ضرورة تطوير تربية المائيات، التي يمكن أن تحل محل الصيد البحري في حال انقراض أنواع سمكية، لكن ساهم في ازدياد محدودية المخزون. ولم يغفل ميمون في حديثه على قدم الأسطول البحري، وعليه، طالب ببناء وصيانة معدات البحر من قوارب وسفن بكل أحجامها وأنواعها وذلك للقضاء على بعض السفن البحرية التي تجاوز عمرها 20 سنة، بالإضافة إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية. ولضمان أحسن لعمليات الصيد، أكد الوزير على إقامة سلسلة من أسواق بيع السمك بالجملة على مستوى مختلف نقاط تفريغ منتجات الصيد، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار، لأن السوق الجزائرية متعطشة لتوزيع الثروة السمكية ومن ثم الانطلاقة في تنمية مستدامة لنشاطات الصيد البحري. والجدير بالذكر أن قطاع الصيد استفاد من عملية إنجاز 7 موانئ جديدة وتهيئة وتوسيع 5 منشآت أخرى، بالإضافة إلى إنجاز ملجأين جديدين للصيد البحري و20 شاطئا آخر للرسو خلال نهاية السنة الجارية. أما فيما يخص عمليات التكوين، هناك 1400 بحار استفادوا من تربصات في مختلف الشعب، يضاف إليهم أكثر من 7500 صياد آخر، استفادوا من تكوين جواري خاصة فيما يتعلق بثروة المرجان. للإشارة، قد تم تحديد 3 مناطق لاستغلال هذه الثروة وذلك وفق المساحة والقدرة الإنتاجية عبر ولايات الجزائر وذلك في انتظار إنجاز مشاريع أخرى. وقد تعززت ولاية عنابة بمشروع توسيع ميناء شطايبي وإنجاز محطات لصيانة السفن بالمنطقة الصناعية بالبوني.