كشف المدير العام للغرفة الجزائرية لتربية المائيات، السيد توفيق رحماني، أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، شرعت في إنجاز 12 محطة خاصة ببيع الأسماك وإجبار الصيادين على تسويق منتوجهم البحري داخلها، بهدف وضع حد للمضاربة وتحديد عدد تجار الأسماك والتحكم في حلقة المتاجرة بهذه المادة ابتداء من دخولها الميناء إلى غاية وصولها إلى المستهلك• وبرر المدير العام للغرفة الجزائرية لتربية المائيات على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ارتفاع سعر السمك في أسواق التجزئة بعدة عوامل، أهمها افتقاد الوزارة إلى ميكانيزمات التحكم في حلقة المتاجرة بهذه المادة، حيث أن سعر السمك يتضاعف مرتين، مقارنة مع السعر الذي يباع به فور وصوله إلى الميناء، الأمر الذي أدى بالوزارة إلى الشروع في إنجاز محطات خاصة ببيع الأسماك على مستوى موانئ الوطن، حيث شرع في إنجاز مسمكة ببوهارون بولاية تيبازة لتنظيم شبكة وطنية خاصة بمجال المتاجرة، تتمثل في تنظيم حلقات التسويق وتوفير وسائل التوزيع من البحر فالميناء، والنقل برا عن طريق غرف التبريد، وصولا بالمنتوج إلى المستهلك في ظروف صحية، حيث يمنع نقل السمك عبر الصناديق الخشبية التي ثبت أنها تحمل مواد سامة مما جعل الوزارة تفرض على الصيادين تجميع صيدهم في صناديق بلاستيكية• كما كشف ذات المتحدث أن عملية مسح الثروة السمكية أثبتت أن المخزون الوطني من الثروة السمكية يقدر ب500 ألف طن ويسمح باستغلال 220 ألف طن، حيث لا تزال عملية الصيد متمركزة في المناطق الساحلية فقط، في حين أن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الصيد والوصول إلى أعالي البحار، بتوفير سفن كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات المستعملة في الصيد، ليلا ونهارا، مع احترام الفترة البيولوجية التي تمنع فيها عملية الصيد، إذ تم تكوين أول دفعة في المعهد العالي لتربية المائيات• على صعيد آخر، دق المتحدث ناقوس الخطر بشأن خشية وزارة الصيد البحري من استمرار عوامل انقراض الثروة السمكية عبر سواحل الوطن، بفعل تلوث الشواطئ، حيث كشف عن تواجد مواد سامة ترمى في شواطئ بوسماعيل وعدة مناطق ساحلية بالوطن، الأمر الذي من شأنه تهديد مصير الثورة السمكية مستقبلا في حالة عدم تدخل مفتشيات البيئة، حيث أن تلك الشواطئ تعتبر الأماكن المفضلة للحيتان للتكاثر في الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى 31 أوت، وهي الظاهرة التي أدت إلى انقراض بعض الأنواع من الأسماك وتفاجأ الصيادون بشباك صيد محملة ب300 كغ من البلاستيك عوض الأسماك بفعل تحول الشواطئ إلى مواقع لرمي النفايات في كل من شرشال ودلس• وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة تهريب المرجان، عمدت الوزارة إلى إعداد مخطط لاستغلال المرجان، حيث سيقسم الشريط الساحلي الشرقي إلى ثلاث مناطق، ويتم فتح منطقة واحدة للاستغلال بهدف السماح لذلك الحيوان بالتكاثر، وبالموازاة مع ذلك يتم تحديد عدد المستغلين وطرق المتاجرة، مؤكدا في سياق متصل أنه تم اكتشاف المرجان في عدة مناطق ساحلية كتنس وسكيكدة عن طريق دراسة نفذت بواسطة باخرة علمية، غير أن العائق الأكبر في استغلال تلك الثروة يتمثل في قلة الغواصين ذوي الكفاءة، حيث لقي العديد منهم حتفهم أثناء فترة جني المنتوج، مما أدى بالوزارة إلى إعداد مدرسة للغوص الاحترافي•
