مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية

مشروع لإنجاز مجلس قضائي بولاية خنشلة

ستنطلق بولاية خنشلة، مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية، أشغال إنجاز مشروع مجلس قضائي، حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي. وأوضح عمر بوعزيز، بأن هذا المرفق القضائي الذي ظل يشكل مطلبا ملحا للمجلس الشعبي الولائي ولسكان الولاية سيتم تجسيده على مساحة تزيد عن 5 هكتارات وذلك بالحديقة العمومية القديمة بحي السعادة المحاذية لنزل الشرطة بوسط المدينة. وأسندت أشغال بناء هذه المنشأة القضائية التي تكفل مكتب تقني للدراسات المعمارية بتصميمها وفق مخطط هندسي جميل يعكس الواجهة العمرانية للمدينة وتتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على مكاتب وقاعة للجلسات وغيرها من المرافق الإدارية لشركة كوسيدار التي حازت على عدة صفقات لإنجاز مشاريع سكنية ومقرات إدارية لفائدة عدة قطاعات بالولاية. وسيعمل المجلس القضائي الذي سيكون عند استلامه قائما بذاته في علاقته بالمحاكم الابتدائية المتواجدة بدوائر كل من ششار وخنشلة وقايس وبالمؤسسات العقابية وغيرها من الهيئات المحلية على وضع حد في تنقل المتقاضين إلى المجلس القضائي لولاية أم البواقي المجاورة خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون بالجهات البعيدة من الولاية على غرار بوحمامة وششار وبابار. يذكر بأن مشروع بناء مجلس قضائي الذي سجل لفائدة هذه الولاية في إطار المخطط الخماسي الأول 2005-2009 قد عرف تأخرا كبيرا في انطلاق أشغاله بسبب عدم توفر الأرضية الملائمة لاحتضانه، حسب المجلس الشعبي الولائي. وأشار المصدر إلى أن تكلفة هذا المشروع الذي تدعم بحصة مالية إضافية ضمن البرنامج التنموي الإضافي الذي خصصته الحكومة لفائدة عديد القطاعات الأخرى وذلك خلال زيارة الوزير الأول لهذه الولاية تفوق ال600 مليون د.ج من شأنها أن تعطي دفعا لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع.