حظيت ولاية خنشلة بحصة سكنية ضمن برنامج وكالة عدل، حيث أشارت مصادرنا إلى أن حصة جديدة تضم 750 سكنا تابعا للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل، سيتم إنجازها بمدينة خنشلة، في حين لم تستفد أي مدينة خارج عاصمة الولاية من هذا البرنامج لأسباب مجهولة، وهو ما انتقده السكان، حيث تم توجيه معظم المشاريع السكنية نحو عاصمة الولاية دون توزيعها على الدوائر ذات الكثافة السكانية، مثل قايس، المحمل وششار.وحسب مصادر مؤكدة، فإن هذا الصنف من السكن الذي ستشرع عما قريب وكالة عدل في إنجازه، قد خصصت له أرضية بالمنطقة العمرانية الجديدة التي تعرف بطريق عين البيضاء، بمخرج مدينة خنشلة، حيث سيتم وفق مخطط شغل الأراضي بهذه المنطقة العمرانية الجديدة، تخصيص مساحات لإنجاز مشاريع سكنية بمختلف الصيغ، مرتقبة خلال السنة الجارية برسم برنامج 2013، وكذا بناء مشاريع ومرافق عمومية وإدارية، إلى جانب أرضية لاحتضان القطب الجامعي الجديد التابع لجامعة عباس لغرور، يتضمن إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية ب 2000 سرير. كما أن الإجراءات المتعلقة بتجسيد هذا المشروع السكني لوكالة عدل الذي يعد الأول من نوعه بالولاية، سيتم الإعلان عنه وفق دفاتر الشروط، مع تعيين المقاولين. وكشف مصدرنا أن عملية اكتتاب وتسجيل طالبي الاستفادة من هذا السكن، قد انتهت وفق القوائم المحددة في هذه الحصة السكنية التي تتم بالبيع عن طريق الإيجار. وكانت مدينة خنشلة قد استفادت كذلك من حصتين أخريين الأولى ب661 سكنا ترقويا مدعما، والثانية ب 400 سكن تابع لصندوق التوفير والاحتياط.وتعد هذه الصيغ السكنية، جديدة على هذه المدينة وعلى الولاية بصفة عامة، حيث ظل فيها الطلب المقتصر على نمط السكن الاجتماعي ذي الطابع الإيجاري يتزايد من سنة إلى أخرى، ويتوقع حسب المعنيين بقطاع السكن، أن يتم الانطلاق في أشغال إنجاز هذه السكنات الموجهة لفائدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط قبل نهاية السداسي الثاني من 2013، على أكثر تقدير، معتبرين أن هذا الصنف من السكن يمثل دعما لحظيرة السكن بمدينة خنشلة، لتخفيف الطلب على السكن الاجتماعي. هذه المشاريع الهامة التي خصصتها الدولة للقضاء على أزمة السكن في الولاية، بقدر ما أثارت استحسان سكان عاصمة الولاية، فقد كانت محل انتقاد منتخبي وسكان المدن الأخرى، مثل ششار، قايس، بابار، المحمل، أولاد رشاش، بوحمامة، عين الطويلة والحامة لعدم استفادتها من هذه المشاريع السكنية الهامة، وجعلها محتكرة في عاصمة الولاية فقط، وهو ما جعل السكان يطالبون بالعدل في توزيع المشاريع السكنية على البلديات، مؤكدين أن مشكلة العقار موجودة في عاصمة الولاية بأكثر حدة من البلديات الأخرى، إلا أن السلطات قامت بحل المشكلة وشراء العقار في عاصمة الولاية، دون مبالاتها بالمشكلة في البلديات الأخرى، وجعلته سببا في حرمانها من المشاريع التنموية وبرامج السكن.
