تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني في شهر مارس الفارط من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي. وأكد بيان لمديرية الأمن الوطني تلقت السياسي نسخة منه، أنه خلال نفس الفترة عالجت نفس المصالح 186 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات منها 39 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و147 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى امن الولايات ال48. وفي هذا الإطار، أشار عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن النتائج الايجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن وممتلكاته، والتي اطلع عليها المواطن خلال صالون التكنولوجيات الحديثة للأمن الوطني المنظم في الفترة من 31 مارس إلى 2 أفريل 2014، بقصر المعارض بالصنوبر البحري- الجزائر وشدد في الوقت ذاته على أهمية التعاون الفعال بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك.
