باشرت كل النقابات والشركاء الاجتماعيين من مستخدمي قطاع التربية الوطنية في بلورة مقترحاتهم المتعلقة بتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، التي سيتم مناقشتها في الجلسات الوطنية المزمع إجراؤها شهر جويلية المقبل. حيث أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال إشرافها على اليوم الدراسي الخاص بعرض نتائج مشاريع البحوث بالشراكة مع وزارة التعليم، عن تنظيم الجلسات الوطنية للتربية يومي 20 و21 جويلية المقبل تهدف إلى تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي قام بها الوزير السابق، أبو بكر بن بوزيد، بداية من 2003، وللكشف عن نتائج الاستشارات الخاصة بمختلف ملفات المنظومة التربوية. وأوضحت بن غبريط، أن هذه الجلسات هي عبارة عن لقاء وطني يكمل سيرورة الاستشارة التي قامت بها الوزارة العام الماضي أي خلال عهدة الوزير السابق، عبد اللطيف بابا أحمد، وهو لقاء تركيبي يعطي في إطار ورشات نتائج الاستشارة التي درست بدقة كل ملفات ومستويات المنظومة التربوية. عمراوي: المقترحات ستشمل الناحية البيداغوجية والمدرسية أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، ل السياسي ، أن الاتحاد العام من طالب بعقد هذه الندوة الوطنية التي أدرجتها الوزارة أيام 20 و21 من شهر جويلية المقبل، مضيفا أن مرور 11 سنة على إصلاحات المنظومة التربوية في عهد الوزير السابق، بن بوزيد، بات من الضروري جدا أن تكون هناك محطة لتقييمها، موضحا وجود العديد من الإصلاحات التي أتت بنتائج إيجابية على قطاع التربية ما يلزم التمسك بها وأخرى سلبية يجب إعادة النظر فيها من طرف الوصاية وأخذها بعين الإعتبار. وأضاف عمراوي، أن إصلاحات المنظمة التربية تتضمن نقائص كثيرة على مستوى جميع المستويات، موضحا أنه لابد من تقييمها من الناحية البيداغوجية والمدرسية ومشكلة الاكتظاظ وكذا كثافة البرنامج الدراسي، مشيرا إلى تنصيب لجنة على مستوى الاتحاد العام للتربية والتكوين من أجل صياغة جميع المقترحات التي سيتم طرحها على وزيرة التربية خلال الجلسات الوطنية. عاشور: إعادة النظر في القانون الأساسي وطريقة التدريس من جهته، كشف إيدير عاشور، الأمين العام لمجلس ثانويات العاصمة، ل السياسي عن وجود العديد من المشاكل ضمن الإصلاحات التربوية، التي ينبغي إعادة النظر فيها، موضحا أن كثافة البرنامج الدراسي والإكتظاظ في المؤسسات التربوية من بين مقترحات المجلس خلال الجلسات الوطنية المقبلة. وأكد إيدير عاشور على تنصيب لجنة من طرف النقابة لمناقشة ووضع 15 مقترحا لإصلاح المنظومة التربوية، مضيفا انه سيتم دعوة وزارة التربية الوطنية إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية لعمال قطاع التربية، من بينها إعادة النظر في القانون الأساسي وإعادة النظر أيضا في عملية تقييم قطاع التربية وكيفية إجراء امتحانات نهاية السنة، والمنهج البيداغوجي المستعمل والمقاربة بين الكفاءة كمعيار للتدريس، موضحا بخصوص هذا الشأن، أن طريقة التدريس ليست ناجعة، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى مختصين. مريان: التقليل من الحجم الساعي والبرامج الدراسية في سياق ذي صلة، أفاد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن إصلاحات المنظومة التربوية منذ عهد الوزير السابق بن بوزيد لم تطبّق بشكل كلي وإنما جزئي، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تجسيد الإصلاحات كلها على أرض الميدان. وأضاف مريان، أن الواقع في قطاع التربية يظهر وجود العديد من النقائص والسلبيات من الناحية البيداغوجية والحجم الساعي للمواد غير متلائم مع البرنامج الدراسيّ، مضيفا أن توصيات وأهداف الإصلاح التربوي غير ملائمة مع المحيط البيداغوجي، داعيا إلى ضرورة تقييم الأهداف مرحلة بمرحلة للوصول إلى أسباب عدم تحقيقها على أرض الميدان. وأشار المتحدث، إلى أن أهم مقترحات النقابة خلال الجلسات الوطنية المقبلة تتمثل أساسا في إعادة النظر في الحجم الساعي لجميع المواد المدروسة، والبرامج الدراسية وتقييم التلاميذ مع إعادة النظر في معامل كل مادة خاصة المواد الأساسية ومنحها أهمية أكبر، موضحا أن معظم التلاميذ الناجحين في الامتحانات النهائية بسبب المواد الثانوية وليس الأساسية. خالد أحمد: إلغاء الدورة الاستدراكية وتحديد العتبة بدوره، أكد خالد أحمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، مشاركتهم في الجلسات الوطنية تحت إشراف وزيرة التربية، وذلك فور استدعائهم الرسمي لحضورها، مضيفا أنه تم دراسة جميع المقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية، والتي تشمل حوالي 25 مقترحا. وأضاف خالد أحمد، أنه من بين أهم المقترحات، إعادة النظر في تكوين الأساتذة، موضحا أن هذا الأخير تشوبه العديد من النقائص، إلى جانب الحجم الساعي اليومي والشهري وحتى السنوي، إضافة إلى المنهج الدراسي وإلغاء الدورة الاستدراكية المتعلقة بتلاميذ الطور الابتدائي ووضع حد لظاهرة تحديد العتبة.
