نظام وطني لمراقبة نوعية السلع خلال رمضان

يضع حدا لانتشار ممارسات التجارة غير الشرعية

وضعت وزارة التجارة، تحسبا لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف، جهاز متابعة وتموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك، إضافة إلى نظام وطني لمراقبة النوعية ومطابقة المنتجات على مستوى الأسواق. وأوضحت وزارة التجارة، أمس، في بيان تلقت السياسي على نسخة منه، أن هذا النظام يهدف إلى تعديل عرض وتموين المنتجات واسعة الاستهلاك من جهة، ووضع حد لانتشار بعض الممارسات التجارية غير الشرعية والتي لها تأثير على صحة وأمن ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى. وأضاف البيان، أن النشاطات التي تم القيام بها خلال هذه الفترة توجّه أساسا إلى المتابعة المستمرة للوحدات الإنتاجية من أجل التحقّق من شروط التصنيع واحترام قواعد حفظ الصحة، تدعيم المراقبة على مستوى الحدود بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة لضمان مطابقتها للخصوصية القانونية المتعلقة أساسا بالتركيب، الوسم التعريفي للمستهلك، احترام سلسلة التبريد وظروف التخزين والعرض للبيع، مراقبة الممارسات التجارية المقننة كالمطاعم، المخابز، المثلجات، مصانع المشروبات، محلات القصابة والمسمكات، إضافة إلى المنتجات الحساسة كالحليب ومشتقاته، المرطبات الموضوعة في السوق بهدف حماية المستهلك من خطر التسممات الغذائية خلال فترة الحرارة المرتفعة، إلى جانب احترام الأسعار المقننة بالنسبة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لاسيما حليب الأكياس المبستر، الفرينة العادية، زيت المائدة والسكر. وتعلم وزارة التجارة، عن طريق حملات التوعية، أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من قبل السلطات العمومية لضمان تموين أمثل ومنتظم للسوق الوطنية، مؤكدة أن المخزون الحالي يغطي كفاية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف.