وزارة التجارة تخصص 1800 فرقة رقابة :تكثيف تأطير ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان

وجهت وزارة التجارة تعليمة لولاة الجمهورية تطلب منهم السهر على تنشيط العمل التنسيقي في إطار مراقبة السوق خلال شهر رمضان، وذلك بتفعيل نشاط مكاتب البلدية للنظافة للتكفل بمراقبة شروط النظافة للمنتوجات والمحلات التجارية. كما منعت التعليمة رؤساء المجالس الشعبية من تسليم رخص مؤقتة لممارسة النشاطات التجارية الموسمية.
بالإضافة إلى تكثيف محاربة السوق الموازية وبيع المنتوجات الغذائية السريعة التلف، وتأطير سير أسواق الجملة والتجزئة والمذابح، وتنشيط عمل الفرق المختلطة بين وزارة التجارة والفلاحة لمراقبة المنتوجات الفلاحية.
وقد سخرت وزارة التجارة 1800 فرقة تابعة للأسلاك التقنية المختصة في المراقبة الميدانية خلال شهر رمضان، ووضعت كل الوسائل تحت تصرف هذه الفرق.
كما ألغت العطل السنوية لمسؤولي أعوان الرقابة خلال الفترة الممتدة من 01 أوت إلى غاية يوم عيد الفطر المبارك.
وتقوم هذه الفرق بمعاينة ومراقبة يومية لأسواق الجملة وأسواق التجزئة من حيث التموين بالمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك وكذا من حيث تذبذب الأسعار.
وتشمل المنتوجات المعنية بعملية المراقبة منتجات البقالة كالسميد والفرينة، الزيت، السكر، الحليب، والقهوة.
أما الخضر والفواكه فتمس الطماطم، الجزر، البصل، البطاطا، العنب والتفاح.
أما المنتجات الحيوانية فيتعلق الأمر بكل من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.
وفي حال ملاحظة أي اختلال في التموين أو ارتفاع مفرط في أسعار منتوج معين، يتم إبلاغ الإدارة بذلك.
وبغرض بلوغ هذا الهدف تم عقد لقاء تحسيسي يوم 22 جويلية الماضي مع أهم الممونين الأساسين للسوق لحثهم على العمل من أجل ضمان تموين منتظم للسوق بالمنتجات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مطالبة جمعيات حماية المستهلك بتكثيف العمل الجواري.
كما تم تعزيز مراقبة الممارسات التجارية غير الشرعية كعدم القيد في السجل التجاري، وعدم احترام الأسعار المقننة، بالإضافة إلى التكفل بمراقبة مدى احترام شروط النظافة أثناء تحضير أو عرض المنتوجات للبيع، ومراعاة سلسلة التبريد، واحترام المعايير التقنية القانونية للمنتجات وكذا الوسم الإعلامي للمستهلك.
وتوجه تدخلات فرق المراقبة في مجال الأسعار والممارسات التجارية، لمراقبة إشهار الأسعار تجاه المستهلكين، وإخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الاحتكاري بغية إحداث تذبذب في السوق، مما يسبب ارتفاعا غير المبرر للأسعار، والوقوف على مدى شرعية حركة السلع وتتبع مسارها من خلال مراقبة الفاتورة، بالإضافة إلى مراقبة أسعار المنتوجات الغذائية المحددة قانونا كالحليب المبستر المعبأ في أكياس واحد لتر (25 دج) الخبر العادي (5,7دج)، الخبر المحسن (5,8دج) للخبزة الواحدة، السميد العادي (3600دج) للقنطار، السميد الممتاز (4000دج) للقنطار، دقيق الخبار (2000دج) للقنطار الواحد.