مصيطفى يدعو لإدماج المجتمع المدني في تصميم السياسات العمومية للدولة

نظرا لقدرته على احتواء النخبة وإنتاج الأفكار

كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، بأن عدد جمعيات المجتمع المدني بالجزائر يزيد قليلا عن ال5/1 عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برقم يقدر ب94 ألف جمعية محلية ووطنية تغلب عليها جمعيات الأحياء بنسبة 22 بالمائة، ثم الجمعيات الدينية ثم الرياضية والشبابية ثم جمعيات أولياء التلاميذ بنسبة تصل إلى 45 بالمائة من مجموع الجمعيات المحلية، ما يعني هيمنة الجمعيات المطلبية. وأضاف مصيطفى، أمس، في محاضرة احتضنها فندق غاردي بالعاصمة في موضوع تعزيز دور المجتمع المدني في الدستور القادم ، بأن الجمعيات الوطنية تتقاسمها الجمعيات المهنية، ثم الصحية ثم الثقافية والفنية بنسبة تصل إلى 62 بالمائة، أي ما مجموعه 628 جمعية وطنية، ما يوضح وجود نقص فادح في الجمعيات ذات الطابع الاستشاري أو المكمل لعمل الحكومة أو المنتج للأفكار والاقتراحات. وأرجع كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول هذا الاتجاه المهيمن على جمعيات المجتمع المدني في الجزائر إلى ضعف الحضور الدستوري للمجتمع المدني، الشيء الذي يجعل من الجهاز التنفيذي وحده العامل المهيمن في تصميم السياسات العمومية وتنفيذها منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنه أمام التدفق الهائل للمعلومات وتعقد مشكلات السكان والتحولات التي يشهدها النمو الديمغرافي في الجزائر لم يعد هناك بد من إدماج المجتمع المدني في عملية وضع السياسات الإستراتيجية للبلاد، وذلك من خلال اعتباره شريكا رئيسيا وحيويا في تصميم القرارات نظرا لقدرته على احتواء النخبة وإنتاج الأفكار بعيدا عن القيود الإدارية. وأضاف المتحدث، بأن توجها كهذا من قبل السلطات العمومية سيوجّه المجتمع المدني نحو إطلاق الجمعيات ذات التخصص المنتج للمقترحات والرابط بين السلطات العمومية والسكان، مما يخدم التوازن في نسيج المجتمع المدني الجزائري. وفي هذا الإطار، دعا مصيطفى إلى التنصيص الدستوري في الدستور الجاري إعداده ببلادنا، على اعتبار المجتمع المدني المنتج للأفكار شريكا إستراتيجيا للسلطات في تصميم السياسات العمومية للدولة.