مصيطفى يسلط الضوء على ضعف النشاط الجمعوي في العمل الحكومي ويؤكد:

كد بشير مصيطفى كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصائيات، أن جمعيات المجتمع المدني تعاني نقصا فادحا في الجمعيات ذات الطابع الاستشاري أو المكمل لعمل الحكومة أوالمنتج للأفكار والاقتراحات، مرجعا السبب إلى ضعف الحضور الدستوري للمجتمع المدني الشيء الذي يجعل من الجهاز التنفيذي وحده العامل المهيمن في تصميم السياسات العمومية وتنفيذها منذ الاستقلال .
قدم كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول، خلال محاضرة نظمتها جمعية الإرشاد والإصلاح أمس الأحد بفندق غاردي بالعاصمة حول موضوع " تعزيز دور المجتمع المدني في الدستور القادم"، بعض الأرقام ليوضح عدد جمعيات المجتمع المدني الناشطة، ملفتا النظر إلى نوع الجمعيات البارزة والمهيمنة، والأخرى ذات النشاط الباهت، وقال إن عدد جمعيات المجتمع المدني بالجزائر يزيد قليلا عن خمس عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برقم يقدر ب94 ألف جمعية محلية ووطنية .
وأضاف المتحدث أن هذه النسبة تغلب عليها جمعيات الأحياء ب22 بالمائة، ثم الجمعيات الدينية، ثم الرياضية والشبابية، ثم جمعيات أولياء التلاميذ بنسبة تصل إلى 45 بالمائة من مجموع الجمعيات المحلية، ما يعني هيمنة الجمعيات المطلبية، وقال إن الجمعيات الوطنية تتقاسمها الجمعيات المهنية ثم الصحية ثم الثقافية والفنية بنسبة تصل إلى 62 بالمائة أي ما مجموعه 628 جمعية وطنية، وهو ما يكشف عن النقص الفادح في الجمعيات ذات الطابع الاستشاري أو المكمل لعمل الحكومة أو المنتج للأفكار والاقتراحات .
ودعا مصيطفى إلى حتمية إعادة النظر في دور المجتمع المدني في تصميم السياسات العمومية للدولة، أمام التدفق الهائل للمعلومات الذي انتقل من وحدة البايت إلى الزيتابايت في ظرف قصير يقل عن الأربعين عاما، وأمام تعقد مشكلات السكن والتحولات التي يشهدها النمو الديمغرافي في الجزائر، مؤكدا على ضرورة إدماج المجتمع المدني في عملية وضع السياسات الإستراتيجية للبلاد، باعتباره شريكا رئيسيا وحيويا في تصميم القرارات نظرا لقدرته على احتواء النخبة وإنتاج الأفكار بعيدا عن القيود الإدارية.
وشدد على التنصيص الدستوري - في الدستور الجاري إعداده ببلادنا – على اعتبار المجتمع المدني المنتج للأفكار شريكا استراتيجيا للسلطات في تصميم السياسات العمومية للدولة، وقال بأن توجها كهذا من قبل السلطات العمومية سيوجه المجتمع المدني نحو إطلاق الجمعيات ذات التخصص المنتج للمقترحات، والرابط بين السلطات العمومية والسكان مما يخدم التوازن في نسيج المجتمع المدني الجزائري.