المتعاملون المحتكرون للأدوية هم من يتسبب في الندرة

أكد أنهم يفرضون شروطهم التجارية على الصيادلة..عابد:

دعا رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، فيصل عابد، إلى ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء، مؤكدا أن ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية التي وصلت إلى مليارَي دولار، وندرة بعض الأدوية راجع إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق. وأوضح فيصل عابد أن بعض الفاعلين في سوق الأدوية يعملون على احتكار بعض الأنواع المطلوبة من قبل المريض ليفرضون شروطهم التجارية على الصيادلة، حيث يقوم هؤلاء بفرض عدد من الأدوية غير المطلوبة على الصيادلة كشرط لتزويدهم ببعض الأدوية ما يولد فائضا في التخزين ويزيد من أعباء ميزانية الصيادلة دون أية فائدة، وهذا ما ينعكس أيضا على الفاتورة الوطنية لاستيراد الأدوية، حسب تعبيره. ودعا فيصل عابد خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة ، إلى ضرورة استبعاد كل من ليست له علاقة بالصيدلة ومنعهم من فتح صيدليات حتى يتمكن الصيادلة الحقيقيون الذين تخرجوا من الجامعات الجزائرية بفتح صيدلياتهم. واتهم فيصل عابد أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتون بأية صلة مع ميدان الصيدلة، يقومون بممارسات غير نزيهة فيما يخص بيع الأدوية. وأرجع اضطراب سوق الأدوية الجزائرية إلى ممارسة بعض المتعاملين الذين يحتكرون الأدوية وهذا ما يخلق في كثير من الأحيان ندرة في الأدوية، بسبب فرضهم للشروط المذكورة. و في هذا السياق، حيّا فيصل عابد مبادرة وزارة الصحة التي استحدثت لجنة استشارية للدواء، التي يتعين عليها اقتراح آليات لتنظيم هذه السوق. واعتبر أن فرض دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات كل طرف من شأنه تنظيم السوق الجزائرية للأدوية وتخفيض فاتورة الاستهلاك. وفيما يخص ارتفاع الفاتورة، أوضح رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين وجود أسباب موضوعية أيضا أهمها زيادة أمل حياة الجزائريين وهذا ما ترتب عنه زيادة الأمراض المزمنة وظهور أدوية جديدة بالإضافة إلى إصرار بعض الأطباء على وصفهم لأدوية معينة قد لا تكون في السوق بالرغم من وجود بدائل لها. وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة من خلال إقامة حملات تحسيسية تجاه المرضى والأطباء محذرا في الوقت ذاته من الاستهلاك العشوائي. وفسر فيصل عابد ندرة الأدوية بثلاث عوامل مختلفة تتمثل في إصرار الطبيب على منح دواء معين أو أدوية لا توجد في السوق الجزائرية أو أدوية تم توقيف استيرادها. بالإضافة إلى الخلل في التوزيع و إلى حالات الاحتكار التي يمارسها بعض المتعاملين.