جهود الوزارة في مهب الريح والنقابات تفي بتهديداتها

كوشمار الإضرابات يعود إلى قطاع التربية

تدخل نقابات التربية اليوم في إضراب عن الدراسة لمدة يومين متتالين، ومن المرجح تجديد الحركة الاحتجاجية في حال عدم تجسيد الوصاية للمطالب المستعجلة، ما سيتسبب في تعطيل الموسم الدراسي ويحول دون استكمال البرامج بشكل عادي، ويضع وزيرة التربية بين المطرقة والسندان أما الرضوخ لضغط النقابات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ السنة الدراسية من بينها تحديد العتبة. وبعد الإشعارات بالإضراب التي تم إيداعها لدى الجهات المعنية من طرف التكتل النقابي الذي يضم سبع نقابات، شل هذا الأخير المؤسسات التربوية ، ومن المقرر أن يستمر هذا الإضراب لمدة يومين متتالين، فيما سيلتحق مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني بموجة الاحتجاج بتاريخ 16 فيفري الجاري، وقد أكدت النقابات تمسكها وعدم تراجعها عن قرار الإضراب رغم فتح باب الحوار والتفاوض من طرف الوزارة الوصية التي برمجت عدة لقاءات مع كل نقابة على حدا، بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، حيث أكدت الوصاية من خلال هذه اللقاءات تكفلها بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة من طرف النقابات فيما تبقى بعض المطالب العالقة التي تستغرق بعض الوقت لتحقيقها، إلا أن نقابات التربية اعتبرت ردود الوزارة مبهمة ولم تحدد من خلالها رزنامة فعلية واضحة، في وقت يبقى المتضررالوحيد هو التلميذ خاصة منهم تلاميذ الأقسام النهائية الذين سيجدون أنفسهم أمام دروس مكثفة لإستدراك الوقت الضائع من البرنامج. نقابات التربية ترفض دعوات بن غبريط للتعقل ونددت النقابات، بتهجم الوزارة عليها ومحاولة تشويهها ووصفها بالجشع والسعي وراء تحقيق مكاسب نقابية بحتة، كما استنكرت رد الوزارة حول ملف القانون الأساسي بعد تصريحات بن غبريط، التي أكدت خلالها أن تعديل اختلالات القانون الخاص تستغرق مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات، ما دفع بممثلي النقابات للتمسك بالإضراب الوطني إلى حين تحقيق المطالب الاستعجالية، محملة الوصاية تبعات كل ما سينجر عن هذه الحركة. أولياء التلاميذ يتهمون النقابات بالسعي وراء مصالحها من جهة أخرى، استنكر أولياء التلاميذ، هذا الإضراب الذي سيتسبب حسبهم في شل الدراسة لعدة أيام أو ربما أسابيع خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الثاني، ما سيجعل التلميذ هو الضحية الوحيدة وسط حلبة المصارعة بين الوزارة والنقابات، خاصة في ظل النتائج المخيبة للآمال التي تحصلوا عليها خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي، محملين مسؤولية تبعات هذا الإضراب للنقابات، متهمين إياها بالسعي وراء مصالحها الشخصية وليس بسبب المناهج الدراسية أو الحجم الساعي أو رفض التلاميذ لثقل المحفظة، كما أنها لم تعمل يوما على التفاوض والتشاور من أجل تحسين المنظومة التربوية، وكل همها المطالبة بالأموال وفقط. في سياق ذي صلة، دعت وزيرة التربية، نقابات التربية المضربة، إلى التحلي بالمسؤولية ووضع مصلحة التلميذ فوق كل شي، مؤكدة تلبية الوزارة لجميع المطالب التي تدخل في اختصاصها فيما يحتاج المتبقي منها إلى بعض الوقت لتحقيقها، بما فيها تعديل القانون الأساسي الذي رفضت الوزيرة فتحه تحت الضغط حتى لا يتكرر سيناريو 2012. الأسانتيو ترجح احتمال الدخول في إضراب مفتوح وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، الأسانتيو عدم استلامها للمحاضر الرسمية المشتركة إلى غاية منتصف نهار أمس، موضحة أنه أصبح من المستحيل التراجع عن قرار الإضراب، محملة بذالك المسؤولية لوزيرة التربية.وأكد قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، أن التكتل النقابي سيناقش إمكانية الدخول في إضراب مفتوح تتحمل عواقبه الوخيمة وزارة التربية الوطنية لوحدها، خاصة بعد رد هذه الأخيرة على مطلبي الترقية والإدماج بإجابات تسويفية لا غير، على حد قوله. أما فيما يخص وعود وزيرة التربية نورية بن غبريط بتعديل القانون الأساسي التي التزمت بها أمام نقابات التربية، اعتبرها محدثنا بلا حدث الآن، على خلفية أن الجهة الوصية حددت مدة 5 سنوات كحد أدنى من أجل إقرار هذه التعديلات، حيث أن هذه المدة يضيف ستكون كافية للقضاء على مستقبل فئة الآيلين للزوال، من خلال إحالتهم على التقاعد في غضون هذه الفترة، مشددا على أن تصريحات الوزيرة تدل على نيتها في أخذ أكثر من 5 سنوات من أجل تعديل القانون الأساسي، بالرغم من أن ذلك لا يقتضي أكثر من بضعة أشهر من أجل هذه التعديلات، مؤكدا محاولة الوزيرة تعقيد الأمور من أجل ربح المزيد من الوقت.