قبضة من حديد بين بن غبريط والنقابات

بعد تهديدها باللجوء إلى القضاء في حال الاضراب

فتح تكتل نقابات التربية النار على وزارة التربية، بعد مسارعتها لعقد لقاءات شكلية كمناورة منها من جهة، وتهديدها باللجوء للقضاء من جهة أخرى، موضحا أن اللقاءات الثنائية لا تغدو أن تكون مجرد مشاورات ماراطونية من أجل ربح الوقت، مشكّكا في ذات الوقت في قدرة وتحكّم الوزيرة في تسيير القطاع ككل، منتقدا طريقة معالجة الوصاية للملفات العالقة. وأكد تكتل نقابات التربية المستقلة، أمس، خلال ندوة صحفية، عقدها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الإضراب الانذاري المصادف ل10 و11 فيفري الجاري سيكون حول مطالب استعجالية، وخاصة ملف القانون الخاص لموظفي القطاع، والاختلالات التي انجرت من وراء تطبيقه، خاصة بعد استكمال مديرية الوظيفة العمومية كل القوانين، مشدّدا على ضرورة مراجعته بما يتوافق وانشغالات كل أسلاك موظفي القطاع التربوي، بما فيها الترقية الآلية لكل الشرائح، عوض تطبيقها على سلك دون الآخر. كما انتقد التكتل على لسان رئيس نقابة عمال التربية والتكوين، صادق دزيري، تركيز وزارة التربية في بيانها الأخير، عن المصالحة مع الشركاء وفق القانون حسب المادة 30/02، رغم أن المواد القانونية الخاصة بذلك هي المادة 6 و7 و8 من القانون 02/90/02، والتي تتحدث عن المصالحة بدعوة من مفتشية العمل أو وزارة العمل المعنية والمنظمة للعمل النقابي، مؤكدا أن نقابات التربية المستقلة تدعو دائما للحوار من خلال اعتبارها كشريك اجتماعي يساهم في القطاع ككل، عن طريق تجسيد كل الوعود، كالترقية الآلية والإدماج وكل المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب، معرجا في سياق حديثه، أن ما تلقته النقابات من الوصاية هي دعوة لحضور لقاءات انفرادية من أجل في إطار الحوار والمفاوضة. وأوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام لنقابة عمال التربية الأسانتيو ، أنه منذ الإعلان عن الإضراب منذ 25 جانفي، لم تكلف الوزارة الوصية نفسها الاتصال بنقابات التكتل ودعوتهم للحوار، منتقدا في هذا الشأن حديث بن غبريط عن الحكامة في الوقت الذي هددت باللجوء إلى القضاء، مضيفا أن طرق معالجة مصالح الوزارة انشغالات موظفي القطاع خاطئة بالأساس، والدليل على ذلك هو الملفات العالقة التي تراوح مكانها منذ سنوات وعلى مر الوزراء المتعاقبين، مشيرا إلى أن القطاع التربوي أهم القطاعات، وعلى هذا الأساس، يجب الوفاء بالوعود التي أطلقتها الوصاية، خاصة أن أهم المكاسب كانت بعد الإضراب، ومهما تنصلت هذه الأخيرة من التزاماتها، فإن المحاضر المشتركة تلزمها بتجسيدها ميدانيا. من جهته، أكد ممثل مجلس ثانويات العاصمة، أن النقابات تملك النظرة الواقعية لتشريح الواقع وتحديد نقاط الضعف ومطالب تكمل الأهداف التي تطمح لها الوزارة والمتعلقة بخدمة التعليم والقطاع، ومن المفروض الارتقاء بنظرتها للواقع التربوي، مشيرا إلى أن هامش تحرك الوزيرة لا يسمح لها بالتحرك بما يخدم القطاع، وهذا ما يعرقل الحوار وضمان استقرار القطاع، وتتذرع بان هذا خارج عن صلاحياتها.