التكتل النقابي يعلن تمسكه بإضراب يومي 10 و 11 فبراير الجاري رغم تطمينات وزيرة القطاع

أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية اليوم الأحد تمسكه بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 فبراير الجاري رغم تطمينات وزيرة القطاع بشأن تلبية اغلبية المطالب المرفوعة.
و أوضح التكتل النقابي في بيان أصدره على اثر الندوة الصحفية لوزيرة التربية اليوم أن ممثلي النقابات قرروا "التمسك" بالإضراب الوطني الاحتجاجي يومي 10 و11 فبراير 2015 قصد تحقيق المطالب الاستعجالية المرفوعة. و في نفس المقام حمل اعضاء هذا التنظيم النقابي الوزارة "المسؤولية وتبعات كل ما سينجر عن هذه الحركة الإحتجاجية" مؤكدين بان اجابات وزيرة التربية حول المطالب الإستعجالية المرفوعة "مبهمة" و لم يتم فيها تحديد رزنامة للإستجابة لمطالبهم وذلك في ظل "غياب محاضر رسمية بين الطرفين". كما استنكر التكتل النقابي الذي اجتمع ممثلوه بالعاصمة اليوم ما أسماه محاولات الوزارة اليائسة لتغليط الرأي العام" و التي تتضمن بان "المطالب المرفوعة جديدة في حين انها تعلم بانها مكتسبات تم التراجع عنها". و من جهة أخرى ندد التكتل النقابي "بتهجم الوزارة على نقابات التربية ومحاولة تشويهها ووصفها بالجشع والسعي وراء تحقيق مكاسب نقابية بحتة". و كانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد أكدت في وقت سابق من اليوم بأن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن يتم تحت الضغط أو بتسرع مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى. و بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع أكدت الوزيرة انه "تمت الاستجابة للكثيرمن المطالب" مسجلة تواصل الحوار مع الشريك الإجتماعي لايجاد حلول ملموسة للمطالب العالقة والتي تتطلب مزيدا من الوقت. كما دعت النقابات التي تتبنى خيار الإضراب إلى التحلي بموقف "عقلاني" لان الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ. وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا الى تنظيم حركة إحتجاجية يومي 10 و 11 فبراير الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.