أكد عدد من المحللين السياسيين، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة إلى تجريم دفع الفدية لتجفيف المنابع المالية للإرهاب، والتي أثبت مرور الوقت نجاحها في هذا المسعى وأنها كانت على صواب، داعين دول العالم إلى الاستفادة من تجربتها في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود التي لا دين ولا جنسية لها، مؤكدين أن المضي قدما وبجدية في تجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات الإرهابية سيحد من نشاطاتها. وأوضح المحلل السياسي، محند برقوق، فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية التي أخذت عدة أشكال وأضحت محل نقاش وتشاور بين العديد من الدول، أن عدم تمكين المجموعات الإرهابية من الموارد المالية سيحول دون مساعدتها على تعبئة موالين لها، واقتناء الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال حديثة كذلك، مؤكدا وجود نجاحات دولية ساهمت في تجفيف منابع الإرهابيين، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في تجريم دفع الفدية، ومع مرور الوقت تبين بأنها كانت على صواب. من جهة أخرى، أكد، الخبير في المجال الأمني والإستراتيجي، حكيم غريب، وجود دول أعضاء في مجلس الأمن تدفع الفدية على غرار فرنسا، وهو ما أدى إلى تقوية القدرات العسكرية للإرهابيين. أما رئيس تحرير مجلة أفريكا زي ، ماجد نعمة، ذهب في تحليله بأن هناك بعض الدول تمول الإرهاب بأسماء وأشكال مختلفة، متسائلا عن من يمول الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، مشيرا إلى وجود إستراتيجية خفيّة تعمل على استخدام بعض الحركات الإرهابية كالقاعدة وداعش لضرب وتدمير بعض الدول. للإشارة، أكد مستشار مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، ميكائيل كيغن، أول أمس، خلال افتتاح أشغال الورشة الدولية حول تنفيذ مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من طرف إرهابيين مقابل دفع الفدية والقضاء على المنافع التي تنجر عن ذلك، على دور الجزائر الريادي، الإقليمي والدولي في مجال مكافحة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية، معتبرا أنها نموذج في مجال الالتزام من أجل تنفيذ كيفيات مكافحة هذه الآفات التي تعزز الإرهاب على الصعيد العالمي، داعيا المشاركين إلى العمل على التقدم في التفكير حول طريقة محاربة هذه الظاهرة مسجلا سداد مذكرة الجزائر كأداة مرجعية بخصوص محاربة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.