واشنطن: الجزائر "نموذج رائد" في مكافحة الإرهاب

الحكومة تبحث تقنين تجريم منح الفدية
وفرض عقوبات على الدول المخالفة
أكد المستشار بكتابة الدولة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب، ميكائيل كيغن، على دور الجزائر "الريادي" في مجال مكافحة ظاهرة الاختطاف مقابل دفع الفدية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها تمثل "نموذجا" في الالتزام بمكافحة الإرهاب والظواهر التي تعزز وجوده على الصعيد العالمي.
وأضاف كيغن، خلال مداخلته أمس على هامش اجتماع حول مكافحة تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية، الذي تم تنظيمه من قبل وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون وكذا المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، أن العالم ينظر إلى الجزائر كنموذج حقيقي في مكافحة الإرهاب، داعيا المشاركين في الورشة، إلى ضرورة التفكير في طريقة لمحاربة هذه الظاهرة، مسجلا "سداد" مذكرة الجزائر كأداة "مرجعية" بخصوص محاربة ظاهرة الاختطاف مقابل دفع الفدية.
وأشار المتحدث إلى عديد الاجتماعات التي نظمت خلال العام الماضي، في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون ولائحة مجلس الأمن الأممي المصادق عليها شهر مارس الماضي التي أشارت إلى مذكرة الجزائر ووثائق أخرى تسمح ب"مساعدة" الدول في تعاملها مع ظاهرة الاختطاف دون دفع الفدية، ولوحظ خلالها مدى تزايد خطورة التهديد الإرهابي الذي بات يستهدف الأمن والاستقرار في العالم لدرجة أنه بات "انشغالا" هاما بالنسبة إلى المجتمع الدولي. وفي السياق، حذر رئيس اللجنة الجزائرية - الإفريقية للسلم والمصالحة، من أن الفدية تدر أموالا ضخمة على التنظيمات الإرهابية، وصلت إلى غاية 220 مليون دولار، فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام، على أهمية إيجاد صيغ لتجريم منح الفدية وإدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات على الدول المخالفة.
وشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب وتجريم الفدية، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي نظم بمالطا شهر نوفمبر 2014، عدد من الخبراء في قضايا الإرهاب والأمن من عدة دول أبرزها كندا، فرنسا، الولايات المتحدة، مالي، موريتانيا، النيجر، تونس وجنوب إفريقيا، إلى جانب مختصين من الجزائر وهيئات جزائرية وإقليمية كالاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، فيما يرتقب عقد لقاءين مماثلين خلال السداسي الثاني من سنة 2015 لاستكمال طريقة تنفيذ مذكرة الجزائر.
للإشارة، فإن الاجتماع يستمد محاوره من قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان، ومن بين أهم مقترحاته إضافة بند ينص على معاقبة الدول التي تدفع الفدية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.