يبدو أن منظمة العفو الدولية امنيستي ، لازالت تنتهج طريقة الهروب إلى الإمام بفبركتها لتقارير مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مستعملة جميع أنواع التضليل والتغليط للرأي العام، دون أن تنتبه أنها اصبحت مكشوفة للشعوب حيث تساءل كثير من الجزائريين عن خلفية التقرير الأخير الذي حمل كثيرا من المغالطات والافتراءات على الجزائر. ويبدو ان امنيستي لا يهمها مصداقتها وتمارس التضليل الممنهج، حيث تجاهلت كل الانفتاح وحرية التعبير والرأي الموجودة في الجزائر باعتراف اغلب المنظمات الدولية، لكن الشيء غير المفهوم، أن هذه المنظمة دائما تسود الوضع في الجزائر، وتحاول خلق زوبعة في فنجان، من خلال تقاريرها غير دقيقة، هذا ما افقدها مصداقيتها في الشارع الجزائري، والسؤال المطروح هل تعلم امنيستي ؟ ان في الجزائر الاف الجميعات وعشرات الاحزاب واكثر من مائة يومية وطنية ناهيك عن الهامش الكبير من الحرية المتاح على جميع الاصعدة والابواب مفتوحة للجميع للتعبير عن الراي، دون مضايقات تذكر، ويقول المتتبعون انه لم تسجل أي حالة اعتقال أو محاكمة لأي ناشط أو صحفي أو سياسي بسبب أرائه أو مواقفه مهما كان . أما اذا كانت امنيستي قد استندت في تقاريرها إلى مسيرة 24 فيفري الماضي، غير المرخص بها بالعاصمة، فدعونا نتكلم بكل صراحة ونقوم بمقارنة بين بريطانياوالجزائر، فعندما خرج المواطنون البرطانيون في 2011 وقاموا بمظاهرات غير مرخص بها، قابلتهم الحكومة البريطانية بالغاز المسيل للدموع والضرب بالعصي، والاعتقالات العشوائية، والمحاكمات والغرامات المالية الكبيرة، وذهب دافيد كامرون رئيس الوزراء أنذلك إلى حد القول سننزل الجيش اذا اقتضت الضرورة واستمرت الاحتجاجات ولن نسمح بالخروج في مسيرات غير مرخص بها . اما في الجزائر، فقد تعاملت قوات الأمن بكل حكمة واحترافية، مع مسيرات غير مرخص بها، على غرار المسيرة الأخيرة، دون استعمال حتى الوسائل التقليدية المستعملة في تفكيك الحشود خراطيم ماء ..غاز مسيل للدموع ..عصي وغيرها .. ، وقد اطلق سراح كل الموقوفين سويعات بعد توقيفهم وباعترافهم هم انفسهم انهم لم يتعرضوا للتعنيف، بل اكد الكثير من الناشطين والسياسيين انهم عملوا معاملة حسنة وهذا كلام المعارضين أنفسهم، أما بالنسبة لوليات أخرى فقد نظمت عدة وقفات ومسيرات دون ان يعترضها، وهذا ما لم تراه أو تجاهلت او تغاضت عنه امنيستي . والسؤال المطروح اليوم لماذا غابت هذه التقارير السوداوية، عن بريطانيا وعن الكيان العبري الذي قتل المئات في غزة في بضع سويعات، وعن مقتل السود في امريكا، دون ان ننسى شارلي أيبدو والمضايقات التي يتعرض لها المسلمون في دول التي تتعدي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقمع المغربي ضد الأشقاء الصحراويين . وللتذكير فقد صنفت عدة تقارير دولية الجزائر في المراتب الاولى في الوطن العربي من ناحية حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان، ناهيك عن التجربة الرائدة للشرطة الجزائرية في التسيير الديمقراطي للحشود ، التي اصبحت نموذج يقتدي به دوليا. ويقول العارفون اذا كانت حرية الراي والتعبير هي حرية الفوضى والمساس بأمن واستقرار البلاد، وضرب البنى الاجتماعية في الوطن، واخراج الشعب من قيمه ومبادئه نحو الفوضى والتفسخ من خلال تشجيع الشواذ وعادات خارجة ومرفوضة لدى كل الجزائرييين، فلا صوت لا امنيستي وأخواتها في أوساط الجماهير الجزائرية التي تعي جيدا خلفيات ونوايا هؤلاء الذين ساهموا في تخريب عدة دول شقيقة وصديقة من خلال ركوب موجة مايسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا الذي لا ينطبق على الجزائر المحافظة على عادات وتقاليد الأمة والضامنة لحرية التعبير وحقوق الإنسان دون المساس بالثوابت والاستقرار الوطني .