فضيحة تهز الحكومة المغربية

على شاكلة المسلسلات التركية المليئة بالغرميات، ك العشق الممنوع و حريم السلطان ، يعيش المجتمع المغربي على وقع فضائح بطلها الجهاز التنفيذي في المملكة. حيث تداولت العديد من الصحف المغربية، في الآونة الأخيرة، أنباء عن دخول وزيرين في علاقة غرامية، بطلاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ليس من المسلسلات التركية ما نقلته الصحف المغربية مؤخرا، بل يحدث في حكومة ذات طابع رسمي، يملك وزراؤها حق واجب التحفظ، لكن الذي كشفته الصحافة المغربية، يشكّل فضيحة فاضت رائحتها، لتكون على لسان كل مواطن في الشارع المغربي، والتي حملت وزير العلاقات مع البرلمان على إعلان خطبة وزيرة التعليم العالي، بعد تطليقها من زوجها وهي في عقدها الخامس، رضوخا لما كشفته الصحافة للرأي العام المغربي والذي شكّل صدمة وسابقة خطيرة في حكومة بن كيران. وقد تكلمت الصحافة المغربية، أول أمس، عن تفاصيل مثيرة عن العلاقة الغرامية التي جمعت الوزيران، ورغم أنها انتهت، مثلما تم كشفه، بخطوبة الوزير للوزيرة، إلا أنها شكّلت صدمة واستغرابا كبيرين بالنسبة للمجتمع المغربي، الذي لم يتعود على مثل هذه الفضائح داخل الجهاز التنفيذي للمملكة، هذه الحادثة الأولى من نوعها لم تمر بسلام على التشكيلات السياسية، خاصة المعارضة، حيث اتهم حزب معارض الوزير المتورط بتشتيت الأسر بعد طلاق الوزيرة من زوجها، وهي في الخمسينات من العمر، حسبما نقلته الصحافة المغربية. بدورهم، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، علّقوا بإسهاب على القضية، التي وصفها البعض ب العار ، وقد ردّ الوزير عبر حسابه في الفايس بوك ، والذي نشره موقع شوف تي. في ، حيث نفى الوزير أن يكون اقترانه بالوزيرة تحت ضغط وسائل الإعلام، كما دافع بشراسة عن نفسه واعتبر الأمر تدخلا سافرا في الحياة الشخصية للأفراد، مهما كانت شخصيتهم عمومية ومهما حسنت النوايا، لا يسلم من الوقوع في المحظور القانوني والأخلاقي. وذهب العديد من المتتبعين عبر الصحافة المغربية، ان هذه القضية من شأنها ان تطيح برأس الوزيرين المتورطين في علاقة غرامية.