قطاع الإعلام.. خطوات ثابتة نحو تعزيز حرية الرأي والتعبير

تواصل جريدة المشوار السياسي نشر ملف كي لا تنسى الاجيال ، فبعد تطرقها إلى الإنجازات المحققة في عدة قطاعات تتطرق هذه المرة إلى قطاع الإعلام، الذي تحقق فيه انجازات كبيرة، ترسيخا لمفهوم حرية الرأي والتعبير، حيث شهد قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية إصلاحات عديدة وجوهرية تحققت من خلالها مكاسب هامة تم تجسيدها على أرض الواقع، والتي تدرجت عبر 16 سنة الأخيرة لتصل إلى استحداث سلطتَي الضبط بالنسبة للصحافة المكتوبة وكذلك السمعي البصري، فضلا عن تجسيد مشروع البطاقة المهنية للصحفي والتي رسخها قانون الإعلام الجديد والقوانين المنتظر استصدارها والتي تصب في إطار الحفاظ على نبل مهنة الصحفي، وقد حظيت حرية الصحافة في الجزائر بمكانة أكبر خلال السنوات الأخيرة.
بوتفليقة يستحدث يوما وطنيا لحرية التعبير وجائزة للصحفي المحترف لطالما حظي قطاع الإعلام باهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يركز في كل مرة على استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال والإعلام بما يسمح لوسائل الإعلام بالاضطلاع بنقل المعلومة الصادقة وتحليل الأحداث على حقيقتها، وقد أعلن هذه السنة خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي، عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف حيث أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه الجائزة تأتي تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها . واغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليجدد حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والصدقية . ويأتي ذلك في التفاتة أخرى من رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة الصحفي بعد أن كان قد حدد يوم 22 أكتوبر من كل سنة كيوم وطني لحرية الصحافة.
زخَم إعلامي ضخم بعدد هام من العناوين والقنوات الإعلامية وقد باشرت الدولة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العمل على تكريس مبدأ التكامل بين مختلف القطاعات والإعلام، عن طريق الخطط والاستراتيجيات التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة، ولاسيما منها استراتيجية تطوير وتأهيل المنظومة الوطنية للإعلام والاتصال التي تبنتها الحكومة في شهر فيفري 2007، والقائمة على أساس تشخيص وضعية القطاع وإعادة تأسيس المنظومة الوطنية للإعلام، بشكل يسمح بتكييفها مع التحولات الداخلية والخارجية، ويضمن مساهمتها الفعلية والإيجابية في إعادة الجزائر إلى مكانتها المرموقة سياسيا واقتصاديا وثقافيا على الساحة الدولية، وقد مكن العدد الهائل للعناوين الصحفية الذي وصل إلى 321 دورية بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية بالإضافة للصحافة المؤسساتية وذلك حسب إحصائيات قامت بها وزارة الإتصال حسب دورة الإصدار واللغة إلى غاية مارس 2015، من احتلال الجزائر لمكانة هامة من حيث حرية التعبير عربيا وإقليميا، حيث تشهد الساحة الإعلامية في الصحافة المكتوبة تنوعا لا يستهان به في العناوين، مما يبرز أهمية الإنفتاح الإعلامي الذي تعيشه الجزائر، وقد سجلت تجربة الصحافة الخاصة نجاحا بارزا لا يعكسه عدد الصحف اليوم في الجزائر فحسب، بل أيضا من حيث المحتوى والمعالجة مما أثرى الساحة الإعلامية، وعزز هذا الهامش الهام لحرية التعبير خوض الجزائر اليوم تحدي فتح مجال إعلامي ثقيل وحساس ويتعلق الأمر بالقطاع السمعي البصري تزامنا مع التحولات الجذرية التي تعيشها الجزائر على جميع المستويات السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية، حيث يذكر أن ظهور عدد القنوات الخاصة التي تم إطلاقها تمكنت من فرض نفسها في يوميات الجزائريين، باعتبار أنها أصبحت مرآة لنقل انشغالاتهم، وهو ما يستحسنه الشارع الجزائري ويعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة حرية الرأي والتعبير.
الإذاعات المحلية.. الوسيط الاجتماعي بلا منازع من بين أهم المكاسب الإعلامية المحققة، التمكن من التغطية الإذاعية من خلال شبكة متميزة للإذاعات المحلية، حيث صار هذا الانتشار الواسع بمثابة الوسيط الاجتماعي بلا منازع من خلال توفير فضاءات للتعبير والمشاركة للمواطنين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجهود الإذاعة المحلية الذي صار الرفيق الدائم للتنمية المحلية. كما تعززت الإذاعة الوطنية بمركز تدريب إذاعي يتيح فرص تكوين مهمة ليس للصحفيين فحسب بل لمختلف المهن المرتبطة بالعمل الإذاعي من خلال الدورات التكوينية المتعاقبة، حيث صار يستقطب حتى الهيئات الإذاعية الأجنبية ومنها مختلف شركاء الإذاعة ومنها اتحاد الإذاعات العربية. كما أن مجهودات الإذاعة في مجال الرقمنة سواء من جانب التجهيزات أو بالنسبة للنظام الإذاعي الذي صارت الإذاعة تتحكم فيه شيئا فشيئا وهو أمر ساعد الإذاعة الوطنية في احتلال الريادة والتميز في مجال الإعلام الجواري، كما يذكر تعزيز القنوات الوطنية للتلفزيون بقناة القرآن الكريم وقناة أمازيغية.
هذا ما قدمه قانون الإعلام الجديد
حمل قانون الإعلام الجديد الكثير من المكاسب للساحة الإعلامية الجزائرية حيث فتح لأول مرة مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني والذي يتم حاليا العمل على تنظيمه في انتظار قانونه، حيث تتعلق الخطوط الكبرى الأخرى، بعودة سلطات الضبط، واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحافيين، حيث ألغى نهائيا وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90، وقلص الجنح من 24 إلى 11 مع غرامات لمرتكبي القذف، أو عدم احترام القوانين المذكورة.
الصحفيون يتحصلون على بطاقاتهم المهنية
تحصل عدد هام من الصحفيين على بطاقة الصحفي المحترف وتم الشروع في العملية مباشرة بعد تنصيب وزير الإتصال حميد ڤرين للّجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف. وتتمثل المهمة التقنية لهذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفيا يمثلون القطاعين الخاص والعام في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف. وفي مداخلته بهذه المناسبة أبرز ڤرين أهمية تنصيب هذه اللجنة واصفا إياها ب الخطوة المعتبرة . وفي نفس الصدد، صرح الوزير أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية بكل صرامة ومسؤولية وبالتشاور . كما أكد ڤرين أن التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء، غير أننا فضلنا إشراك الصحفيين وتحميلهم المسؤولية ، مضيفا أنه تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة، غير أن عددا منهم تنازل في آخر لحظة . ولدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة، أشار ڤرين إلى أن مهمتها تقنية بحتة تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مضيفا أنه بحوزتها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها. وأردف يقول أن هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة (الدائمة) المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة . وبخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف، أوضح الوزير أنها تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات وستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف ومن ليس كذلك . كما اعتبر أنه بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فإن مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة . ومن جهته، أكد رئيس اللجنة السعيد شباح أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة. كما أضاف هذا الخبير في مجال الاتصال أن اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر وبإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا . كما تعززت الساحة الإعلامية بتنصيب لجنة ضبط السمعي البصري والتي يترأسها مولود شرفي والتي لها دور استشاري وآخر في حل النزاعات وكذا في مراقبة سير القطاع، والتي تعتبر لبنة جديدة تضاف إلى صرح ما حققه قطاع السمعي البصري في الجزائر. ويوجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر ماي من كل سنة، رسالة إلى الأسرة الإعلامية الجزائرية، منذ توليه رئاسة البلاد يؤكد من خلالها تقديره لما حققه الإعلام من مكاسب، في إطار تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير، والتوافق في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة داخل المجتمع، من خلال تعزيز الممارسة الديمقراطية، حيث أكد في العديد من المناسبات أن الحق في الإعلام لن يكون متناقضا مع التغييرات السياسية والاجتماعية، بقدر ما يكون مؤثرا فيها، وأن جهود الإعلام الوطني يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف في الأمن والأمان والتنمية المستدامة، وحرص بذلك على تكريس الدعم المتواصل في إطار تسهيل ممارسة وتطوير المهنة، وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية المستقلة منها أو العمومية، والتي اعتبرها حتمية لا خيار منذ اعتلائه رئاسة الجمهورية، حيث يعتبر ما وصلت إليه النصوص التشريعية، تراعي في جوانبها التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة، ودعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات نتائج واضحة لمجهوداته الكبيرة في الميدان.