الدراسة الخاصة بإنشاء أربع مطابع في الجنوب الكبير ستنتهي قريبا

تعرف الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير تقدما و ستنتهي قريبا حسبما أعلنه أمس بالجزائر وزير الاتصال حميد ڤرين الذي أكد على أن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع، وعلى هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر قال الوزير خلال لقائه بمسؤولي الشركة وكذا الصحافة أن الدراسة الخاصة بإنشاء مطابع إيليزي وتندوف وتمنراست وأدرار ستنتهي قريبا وأن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع بسبب ترشيد النفقات . وأشار إلى أنه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير قبل أن يضيف انه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسالة مردوديتها. وأفاد الوزير في هذا الصدد أنه تلقى ضمانات من الولاة المعنيين أن هذه الشركات لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة ، كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل وبالتالي المردودية. وعن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنوية وشركة ورڤلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، قال الوزير أن ذلك ليس معقول ولابد من تجاوزه، مؤكدا بأن هذا العجز ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الأعباء . ولحل الوضع أعلن أنه قد راسل وزيرة التربية الوطنية وطلب منها رسميا توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية إلى شركات النشر للجزائر وبشار وورڤلة ولما لا لوهران وقسنطينة وأنه تلقى موافقتها. وللإشارة، فإن الكتب المدرسية تطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية وأن ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية. وقال الوزير أن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة والأسعار التنافسية قبل أن يضيف بأن الطلب يخص ايضا وزارات اخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بامكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا. واكد على ضرورة ان تستفيد ولايات الجنوب بنفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر ومن نفس الحق في المعلومة وان ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة و لا تعرف عجزا. وعن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف اجهزتها قال انها لا تعرف مشاكل كثيرة و يمكن اعتبارها اول شركة نشر وطبع في المغرب العربي نظرا لاجهزتها العصرية ولمواردها البشرية الشابة وهذا حسب الوزير يبشر لمردود احسن في المستقبل خاصة ان تمويلها ذاتي . ومن جهة اخرى تطرق ڤرين الى توزيع الجرائد المطبوعة وقال انه منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع وان كل ما يطبع اليوم يوزع ، مضيفا انه اعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بان لا تطبع الصحف التي لا توزع. وفي رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع رفض ان يقدم ارقاما بخصوص ذلك، مشيرا الى ديون كبيرة تعود الى سنوات السبعينيات من القرن الماضي ومنها جرائد توقفت عن الصدور وان قضايا خاصة بها هي حاليا امام العدالة. واضاف في هذا الموضوع انه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها مؤكدا ان اليوم بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع ، معربا عن امله في ان يتم القضاء نهائيا على ظاهرة الديون الضخمة في اواخر 2015 او بداية 2016. كما أوضح انه طلب من مديري شركات الطباعة تسهيل الامور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا احمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل وفي المراقبة . وذكر انه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لان بعضها كانت قد بلغت حد لا يطاق وعرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف. كما ذكر انه طلب من مديري الشركات عقلنة مصاريفها والكف عن الطبع لمن لا يدفع وان تضع حد لمدة شهرين او 3 اشهر كاقصى تقدير للدفع على ان تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا ان الدولة ليس بامكانها ان تخسر الاموال باستمرار، وقال في هذا الصدد ان الجزائر هو البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط وهذه التسهيلات للصحف . كما تأسف لكون غالبية الصحف لا تسحب في المطابع الجهوية رغم ان الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن وقال بأن ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية.