الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة في الجنوب الكبير "متقدمة"

تعرف الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير "تقدما" و "ستنتهي قريبا"، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر وزير الاتصال حميد قرين الذي أكد على ان الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع .
و على هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر قال الوزير خلال لقاءه بمسؤولي الشركة و كذا الصحافة ان الدراسة الخاصة بانشاء مطابع اليزي و تندوف و تمنراست و ادرار "ستنتهي قريبا" و ان الدولة "لن تتراجع عن هذه المشاريع بسبب ترشيد النفقات".
و اشار الى انه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير قبل ان يضيف انه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسالة مردوديتها.
و افاد الوزير في هذا الصدد انه تلقى "ضمانات" من الولاة المعنيين ان هذه الشركات "لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة" كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات اعباء ستضمن لها العمل و بالتالي المردودية.
و عن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنوية و شركة ورقلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، قال الوزير ان ذلك "ليس معقول" و لا بد من تجاوزه، مؤكدا بان هذا العجز "ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الاعباء".
و لحل الوضع اعلن انه قد راسل وزيرة التربية الوطنية و طلب منها رسميا و توفير مخطط اعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية الى شركات النشر للجزائر و بشار و ورقلة و لما لا لوهران و قسنطينة و انه تلقى موافقتها.
و للاشارة فان الكتب المدرسية تطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية و ان ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية.
و قال الوزير ان شركات الطبع الوطنية توفر الجودة و الاسعار التنافسية قبل ان يضيف بان الطلب يخص ايضا وزارات اخرى تهتم بنشر كتب او منشورات بامكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا.
و اكد على ضرورة ان تستفيد ولايات الجنوب بنفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر و من نفس الحق في المعلومة و ان ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة و لا تعرف عجزا.
و عن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف اجهزتها قال انها "لا تعرف مشاكل كثيرة" و "يمكن اعتبارها اول شركة نشر و طبع في المغرب العربي نظرا لاجهزتها العصرية" و لمواردها البشرية "الشابة" و هذا حسب الوزير "يبشر لمردود احسن في المستقبل خاصة ان تمويلها ذاتي".
و من جهة اخرى تطرق السيد قرين الى توزيع الجرائد المطبوعة و قال انه "منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع و ان كل ما يطبع اليوم يوزع"، مضيفا انه اعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بان لا تطبع الصحف التي لا توزع.
و في رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع رفض ان يقدم ارقاما بخصوص ذلك، مشيرا الى ديون كبيرة تعود الى سنوات السبعينيات من القرن الماضي و منها جرائد توقفت عن الصدور و ان قضايا خاصة بها هي حاليا امام العدالة.
و اضاف في هذا الموضوع انه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها مؤكدا ان اليوم "بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع"، معربا عن امله في ان يتم القضاء نهائيا على "ظاهرة الديون الضخمة" في اواخر 2015 او بداية 2016.
كما أوضح انه طلب من مديري شركات الطباعة "تسهيل الامور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا احمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل و في المراقبة".
و ذكر انه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لان بعضها كانت قد بلغت "حد لا يطاق و عرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف".
كما ذكر انه طلب من مديري الشركات "عقلنة مصاريفها و الكف عن الطبع لمن لا يدفع و ان تضع حد لمدة شهرين او 3 اشهر كاقصى تقدير للدفع على ان تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا ان "الدولة ليس بامكانها ان تخسر الاموال باستمرار".
و قال في هذا الصدد ان الجزائر هو "البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط و هذه التسهيلات للصحف".
كما تأسف لكون غالبية الصحف لاتسحب في المطابع الجهوية رغم ان الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن و قال بان ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية.