التلوث يهدّد سكان بلديات باتنة

بسبب تنامي النفايات الصناعية ومخلفات المستشفيات

أبدت تقارير لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة تخوفا كبيرا من الوضع البيئي الخطير الذي بات يهدّد سلامة سكان التجمعات في عدد من بلديات الولاية، التي تزداد كثافتها دون ان تتخذ الجهات الوصية إجراءات من شأنها تقليص بؤرة الخطر المتربص بقاطني البلديات والتي ترجع في الأساس الى الرمي العشوائي للنفايات ودخان المصانع. في ذات السياق، اشتكى سكان العديد من بلديات الولاية ان النفايات الاسشفائية والغازات المنبعثة من فوهات المصانع بالاضافة الى وسائل النقل القديمة والمحاجر المتواجدة بكثافة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة باتت سلسلة مسبّبات خطر الاصابة بالامراض الصدرية والجلدية التي تمس خاصة فئة الاطفال الاكثر عرضة لذلك. في ذات السياق، أشار سكان وادي الشعبة وعين التوتة وعاصمة الولاية إلى ان عدم التقيّد بالتقنيات الحديثة باستعمال مصفاة خاصة تمنع الانبعاثات الخطيرة والملوثة تتسبّب بدورها في تحويل المساحات الفلاحية المحاذية الى أراض بور يفضّل مالكوها التخلي عنها جراء المخاطر الصحية الناتجة عن السموم الغازية الهالكة. وتماشيا مع الطابع الفلاحي الرعوي للولاية، تتوزع فيها عدد كبير من حظائر الدواجن خاصة ببلديات عين التوتة واولاد عوف وسريانة ونقاوس ووادي الماء والتي تساهم إجمالا في تلويث المحيط البيئي، وهو الامر الذي نقله اهالي البلديات المذكورة الى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا لتدارك الوضع، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تزايد الكثافة السكانية والانسجة العمرانية خاصة في ال10 سنوات الاخيرة مما يضطرها للتدخل واتخاذ اجراءات استعجالية لجمح خطر التلوث وما يحويه من اضرار صحية تتربص بسكان باتنة خاصة الليشمانيوز وداء الفيروس الكبدي الناتجة عن غياب النظافة والتلوث. من جهتهم، يرى المواطنون الذين مسّهم الخطر البيئي ان الحركة الجمعوية هي الاخرى مطالبة بالتدخل ونقل الانشغال الى الهيئات المعنية والمتمثلة في مديرية البيئة بالاضافة الى الحملات التحسيسية التي تدعم العملية وتحفز الجهات المتسبّبة لإتباع معايير السلامة والتقنيات المواتية لضمان سلامة المواطنين القاطنين قربها، لتبقى حياتهم رهن تحرك ممثليهم المنتخبين او كل من له صلاحية احتواء الوضع استعجاليا