الوساطة الدولية بقيادة الجزائر تدعو لتحديد المسؤوليات في مالي

طالبت بضرورة الالتزام باتفاق السلام لإنهاء الأزمة

أعربت الوساطة الدولية للأزمة المالية عن انشغالها بشأن المواجهات التي شهدتها مؤخرا منطقة كيدال في شمال مالي وشددت على ضرورة إحترام بنود إتفاق السلم والأمن المنبثق عن مسار حوار الجزائر. وعبرت الوساطة الدولية في بيان لها أول أمس، باعتبارها عضوا في لجنة المتابعة وضامنا لتطبيق إتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تشهدها منطقة كيدال داعية إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه المواجهات واستعادة الوضع الميداني الذي كانت عليه المنطقة خلال التوقيع على الإتفاق . كما أعربت الوساطة الدولية التي ترأسها الجزائر، عن إنشغالها العميق كون هذه المواجهات المسلحة تدور بين الأطراف الموقعة على إتفاق السلم والأمن الموقع في 15 ماي و20 جويلية 2015 معتبرة أن ذلك يشكل خرقا فاضحا لهذا الإتفاق . وبعد أن جددت الوساطة دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) وتلك المبذولة من طرف الحكومة المالية، طالبت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بالمساهمة وفي أقرب الآجال بتحديد المسؤوليات بما في ذلك التحقيق في هذه المواجهات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على عرقلة الإلتزامات التي يتضمنها إتفاق السلم والأمن. وتشهد منطقة كيدال شمال مالي مواجهات مسلحة منذ يوم السبت الماضي بين عناصر تنسيقية حركات الأزواد وعناصر المجموعة المسلحة للدفاع الذاتي (غاتسيا) المسماة الأرضية وهو ما دفع بعثة المينوسما إلى إقامة منطقة أمنية حول مدينة كيدال. وكانت الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية للأزمة المالية ورئيسة لجنة متابعة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي، قد سجلت بانشغال عميق هذه التطورات الأمنية في شمال مالي وأدانت بشدة الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجزائر التي تتقاسم حدودها الطويلة مع الدولة الجارة والشقيقة مالي، تدين بشدة تلك الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تتحمل الحركات السياسية والعسكرية المعنية وقادتها المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث التي تهدد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والأمن في مالي . كما ذكر البيان جميع الأطراف المعنية بالتزاماتهم تجاه السلام واحترام اتفاقات وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وإعلان وقف القتال الموقع في الجزائر في 24 جويلية 2014 وكذا البيان الموقع بالجزائر في 19 فيفري 2015 ، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والسماح للآليات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر بالاطلاع بدورها كاملا . وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تسجل في هذا الصدد بارتياح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) وتشجع هذه الأخيرة على إيجاد تفاهمات أمنية مماثلة من أجل الوقاية من تكرار مثل تلك الحوادث . وأشار المصدر ذاته إلى أنه قبل أيام قليلة من اجتماعات هيئات متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي توجه الجزائر نداء ملحا من اجل التحلي بالمسؤولية وتطلب من مختلف الأطراف التوقف عن أي عمل من شانه عرقلة نجاح مسار تطبيق الاتفاق بكل مكوناته.