تلبية للطلب المتزايد على السكن

تقدّم ملحوظ في إنجاز البرامج السكنية بورقلة

تمّ تجسيد نسبة تقارب الثلثين من المشاريع السكنية الكلية الممنوحة لولاية ورقلة في إطار الخماسيين الأخيرين 2005/2009 و2010/2014، حسبما علمت من منتخبين محليين. فمن مجموع 57.866 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، يسجل استكمال 36.336 وحدة و16.531 وحدة أخرى قيد الإنجاز و4.999 وحدة لم يتم الشروع فيها، حسبما أوضحت رئيسة لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي جميلة زواويد. ويمثل هذا المشروع الذي من شأنه تلبية الطلب المتزايد على السكن وتطلعات المواطنين لا سيما عبر التجمعات العمرانية الكبرى على غرار ورقلة وحاسي مسعود وتقرت، أكثر من 45 بالمائة من الحظيرة العقارية الحالية لولاية ورقلة، مثلما ذكر المصدر. وفيما يتعلق بالسكنات الإجتماعية، يجري إنجاز 8.884 وحدة عبر مختلف بلديات الولاية من بينها 71 وحدة موجهة لقطاع التربية، وأكثر من 16 أخرى مسجلة في إطار برنامج امتصاص السكن الهش (2008)، و750 سكن موجه لضحايا الإضطرابات المناخية من أصل 20.777 سكن مسجل، كما أشارت زواويد. وبالنسبة للسكن الريفي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف السكان خلال السنوات الأخيرة،تضم ولاية ورقلة التي استفادت من حصة أولى ب2.255 إعانة في إطار البرنامج الخماسي الحالي 21.734 سكن ريفي منجز من أصل 27.395 إعانة ممنوحة، يضيف ذات المصدر. وقد تعززت الحظيرة العقارية لولاية ورقلة بحصة قوامها 3.594 سكن بصيغة الترقوي المدعم والإجتماعي والتساهمي من بينها 2.449 وحدة منتهية الأشغال، و952 أخرى قيد الورشات و193 وحدة غير منطلقة، فضلا عن 1.500 سكن بنمط الترقوي العمومي من بينها 622 وحدة قيد الإنجاز. وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، يجري إنجاز 3.900 وحدة من بينها 1.300 وحدة بصيغة ضمان إيمو ، و2.600 وحدة أخرى مرتقبة من طرف وكالة تحسين وتطوير السكن عدل . ووزّع برنامج ذات الوكالة التي أسندت دراساته لشركة سعودية هاندي كونتتيغ شرق ما بين بلديات كل من ورقلة ب1.100، وعين البيضاء ب600 وتقرت ب500 وسيدي خويلد (200) وتماسين ومغرين (100 ) وحدة لكل منها، حسبما أشير إليه. وتمّ رفع جملة من التوصيات من طرف لجنة التعمير والسكن خلال آخر دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، ويتعلق الأمر بضرورة استكمال أشغال تهيئة وربط الأحياء الجديدة ومجمل التجزئات المستحدثة في إطار البناء الذاتي بمختلف الشبكات (مياه صالحة للشرب وتطهير وكهرباء وغاز)، إلى جانب تحسين نوعية بناء السكنات مع مراعاة الخصوصيات المناخية والطابع الجمالي للمنطقة. ومن بين التوصيات، يبرز تسريع عملية تحديد المواقع للمستفيدين من السكان من الأراضي الصالحة للبناء وتوسيع دور البلديات في عملية توزيع البرامج السكنية.