ورقلة : برامج "هامة" ودعم البناء الذاتي لتغطية الطلبات المتزايدة على السكن

يشكل ملف السكن بولاية ورقلة واحدا من بين التحديات التي تسعى السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة على رفعها بما يسمح بتغطية الطلبات على مختلف أنماطه .
و تدل النتائج المحققة خلال الخماسي الجاري (2010-2015 ) في مجال تجسيد البرامج السكنية و توزيعها على مدى المجهودات المبذولة والقفزة "النوعية" التي عرفها القطاع حيث تحصي الحظيرة السكنية 126.747 وحدة من مختلف الصيغ ليبلغ معدل شغل السكن الواحد 5,18 حسبما أكد مسؤولو مديرية السكن .
و ستصل حظيرة السكنات عبر هذه الولاية بفضل استلام مختلف البرامج الجاري إنجازها برسم الخماسي الجاري إلى ما يفوق 189 ألف وحدة بمختلف الصيغ مما سيسمح بخفض معدل شغل السكن الواحد إلى نسبة أقل وفق ذات المصدر .
أزيد من 63 ألف وحدة بمختلف الصيغ دعمت الحظيرة السكنية منذ سنة 2010
تدعمت الحظيرة السكنية بالولاية منذ سنة 2010 بما مجموعه 63.047 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها 36.111 وحدة سكنية كانت قد انطلقت في آجالها المحددة لتنتهي بها الأشغال بنسبة 100 بالمائة و يتم توزيعها تدريجيا على مستحقيها و على دفعات فيما لا تزال الأشغال جارية لإنجاز 17.364 وحدة أخرى.
وفيما يخص السكنات التي لم تنطلق بعد إلى غاية نهاية شهر يونيو الفارط و المقدر عددها ب 9.572 وحدة بسبب بعض العراقيل التي واجهت مؤسسات الإنجاز لأسباب "مختلفة" فالإجراءات الإدارية تتم على مستوى مختلف المصالح المعنية من أجل إطلاق ورشاتها "في اقرب الآجال" كما أشير إليه .
و تشمل الحصة الإجمالية من السكنات التي استفادت منها ولاية ورقلة 27.395 سكن ريفي و 20.777 سكن عمومي إيجاري و 3.976 وحدة موزعة بين الترقوي المدعم و الإجتماعي التساهمي و 3.900 سكن بصيغة البيع بالإيجار فضلا عن 1.500 سكن ترقوي عمومي و 5.499 سكن بين الوظيفي و الترقوي الخاص كما تمت الإشارة إليه.
و ستمكن هذه البرامج من التخفيف من حدة أزمة السكن حيث تسعى الولاية إلى تنويع صيغ السكن قصد تلبية طلبات جميع الفئات و بحسب طبيعة كل بلدية من بلدياتها الواحد و العشرون و نمط عيش قاطنيها كما أوضح مدير السكن رشيد محمدي.
السكن الريفي و الترقوي المدعم .......الأكثر طلبا بالولاية
تشكل صيغتي السكن الريفي والترقوي المدعم النمطان الأكثر طلبا من طرف مواطني هذه الولاية و ذلك بالنظر لطبيعة هذه المنطقة الصحراوية من جهة و للتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة لصالح طالبي السكن الريفي من جهة ثانية.
فالإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة فيما يخص السكن الريفي والمتعلقة بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 يونيو 2014 القاضي برفع الإعانة المالية المقدمة للمستفيدين من 800 ألف دج إلى واحد (1 ) مليون دج مع منح المعني 60 بالمائة من قيمة الإعانة كشطر أول لمباشرة الأشغال الكبرى للبناء تعد عاملا للإقبال على هذا النمط من السكن كما ذكر نفس المصدر.
و سمح الطلب المتزايد على هذا النمط السكني بالذات بتسجيل 27.395 وحدة موزعة عبر مناطق متفرقة من بلديات ورقلة و سيدي خويلد و الرويسات و أنقوسة مما ساهم و بشكل مباشر في تثبيت السكان في مناطقهم و الحد من النزوح نحو المناطق الحضرية.
و تم من بين الحصة الإجمالية لهذا البرنامج إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية الإنتهاء من 21.482 وحدة سكنية فيما تجري الأشغال لتجسيد 4.765 وحدة أخرى في انتظار انطلاق الأشغال بالنسبة ل 1.148 وحدة متبقية.
أما السكن الترقوي بمختلف صيغه والذي يسجل طلبا متزايدا منذ سنة 2010 سيما على مستوى التجمعات الحضرية الكبرى على غرار ورقلة و تقرت و حاسي مسعود و أنقوسة فقد خصص له حصة تضم 3.976 سكن والتي انتهت الأشغال في 2.831 منها و يجري إنجاز 952 وحدة أخرى في انتظار الإنطلاق في 193 وحدة متبقية كما أشير إليه.
إستلام زهاء 12 ألف سكن عمومي إيجاري و أزيد من 9.000 سكن آخر قيد الإنجاز
تم استلام 11.638 سكن بصيغة العمومي الإيجاري مدرجة ضمن حصة إجمالية من هذا النمط السكني قوامها 20.777 وحدة موزعة عبر الدوائر العشر التي تحصيها ولاية ورقلة.
و بعد أن كانت الحصة الإجمالية من هذه السكنات قد انطلقت في أوانها و بصفة كاملة فقد مكنت بعد استلامها بتدعيم الحظيرة السكنية بالولاية و تلبية الطلب المتزايد على السكن العمومي الإيجاري خاصة على مستوى التجمعات الحضرية الكبرى على غرار ورقلة و الزاوية العابدية و الرويسات و النزلة و المقاطعة الإدارية تقرت.
و توجد من بين هذه السكنات 9.139 وحدة سكنية من ذات النمط في طور الإنجاز حيث تسجل نسب "متقدمة" من بينها حصة من 4.000 سكن خصصت الأوعية العقارية الخاصة بها على مستوى دائرة حاسي مسعود وفق ما أوضح ذات المصدر.
تم استحداث 17.353 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر إقليم ولاية ورقلة خلال الخماسي الجاري موزعة عبر 91 تجزئة عقارية بمختلف بلديات الولاية كما ذكر ذات المسؤول .
و تندرج هذه العملية في إطار تطبيق تعليمات الحكومة الرامية إلى الإستجابة إلى تطلعات المواطنين في هذا الشأن حيث بلغ عدد المستفيدين 13.147 تم انتقائهم إلى غاية نهاية شهر يونيو الفارط.
و في الوقت الذي تم إعداد 1.391 عقد ملكية بشأن هذه التحصيصات فقد تم توفير 12.882 إعانة مالية يضيف نفس المسؤول.
و بهدف توفير كل الظروف الملائمة لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية المعدة للبناء قبل الشروع في بناء سكناتهم تقوم الوكالة العقارية بأشغال تهيئة المواقع المعنية بالعملية و ربطها بشبكات المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي والكهرباء.
كما تم تشكيل خلية موحدة تضم مصالح مديرية السكن و العمران و إدارة أملاك الدولة و كذا الوكالة العقارية الولائية تقوم بعقد لقاءات دورية يتم من خلالها تقييم وضعية هذه التجزئات و التطرق لمختلف الجوانب المتصلة بهذا الملف كما أشير إليه.
نقص اليد العاملة الفنية المتخصصة وراء تأخر استلام السكنات
تشكل مسألة نقص اليد العاملة الفنية المؤهلة و المتخصصة في أشغال التكملة بالنسبة للسكنات من بين العراقيل "الكبرى" التي تتسبب في تسجيل التأخر بالنسبة لاستلام السكنات عبر ولاية ورقلة حسبما أكد مسؤولو القطاع.
فقد أصبح من "الصعب" حسب ذات المصدر-- توفير يد عاملة متخصصة في هذه الأشغال مما أدى إلى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خاصة منها اليد العاملة الإفريقية و الأسيوية من أجل تدارك النقص المسجل في السوق من جهة و محاولة من جهة أخرى لتدارك التأخر في استلام البرامج السكنية .
و من أجل الحفاظ على الطابع الصحراوي التقليدي في تجسيد البرامج السكنية بالولاية فقد بات من الضروري تكييف نمط إنجاز مختلف برامج السكن مع المتطلبات الإجتماعية و الثقافية لسكان المنطقة خاصة مع إدخال أدوات و وسائل جديدة في بناء السكنات على غرار الآجر و غيرها.
و سيمكن احترام هذا النمط من البناء ( البناء الصحراوي) من المحافظة على الطابع المعماري المحلي و حماية البيئة الحضرية للمدن بهذه المنطقة كما تمت الإشارة إليه.