استياء من زيادات عشوائية في أسعار التحاليل

مخابر طبية خاصة تمتص جيوب المرضى

لجأت بعض المخابر الخاصة في الفترة الأخيرة ودون سابق إنذار إلى رفع أسعار التحاليل الطبية بطريقة عشوائية، كما شهدت هذه الزيادات تذبذبا وفروقا غير مبررة من مخبر إلى آخر في ظل غياب الرقابة. ويتساءل المرضى في الآونة الأخيرة عن ثمن التحاليل الطبية التي تجرى على مستوى المخابر الخاصة وإذا ما كانت تخضع لقانون يضبط التسعيرة، وذلك بعد أن شهدت هذه الأخيرة زيادات غير ثابتة ولا محددة تختلف من مخبر إلى آخر، حيث ارتفعت تسعيرة بعض التحاليل كالدم والسكري والكولسترول بزيادات تراوحت من 100 إلى 150 دينار فما أكثر، رغم أن أسعار هذه التحاليل تعرف في الأصل ارتفاعا، الأمر الذي عجز عن فهمه المواطنون، ويجد الكثير من المرضى أن لا خيار ثالث لهم سوى الاستسلام للمخابر الطبية الخاصة التي لا ترحم جيوب المرضى أو انتظار مواعيد المستشفيات، موضحين أنهم يضطرون للتعامل مع المخابر الطبية الخاصة لإجراء تحاليلهم ودفع مبالغ خيالية بدل الاتكال على مواعيد المستشفيات التي عادة ما تطول، خاصة عندما يتعلق الأمر بذوي الأمراض المزمنة والحالات المستعجلة التي لا تتمكن من الانتظار لفترات طويلة قد تؤدي بهم إلى تدهور صحتهم، كما برر بعض المرضى أيضا لجوءهم إلى المخابر الطبية الخاصة، زيادة على عدم قدرتهم على الحصول على موعد قريب بالمستشفيات، وانعدام بعض التحاليل بهذه الأخيرة، حيث أنه في الكثير من المرات يقابَل المريض بعدم توفر أجهزة خاصة ببعض التحاليل الطبية ما يدفعه للتوجه مباشرة إلى المخابر الخاصة لإجرائه كسبا للوقت وتفاديا لأي مضاعفات صحية قد تحدث. وفي هذا الإطار، أكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ل السياسي أن نقابته أدرجت مقترح إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية للمخابر والأشعة وغيرها ضمن مقترحات قانون إصلاح المنظومة الصحية وتوحيدها، مضيفا أن الزيادة في تسعيرة التحاليل جاءت نتيجة لانعدام الرقابة.