بوضياف يعطي أوامر بإجراء حملة رقابة عليها

600 مخبر للتحاليل الطبية تحت مجهر وزارة الصحة

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أوامر بإجراء حملة مراقبة على مخابر التحاليل الطبية الخاصة عبر كافة ولايات الوطن ورفع تقارير فيما يتعلق بالتجاوزات والممارسات غير القانونية التي ترتكبها هذه المخابر بعيدا عن عين الرقابة بعد أن باتت اليوم مصدر قلق وشكوى لدى العديد من المواطنين والجمعيات. وحسب الإحصائيات الأخيرة ينشط بالجزائر أزيد من 600 مخبر للتحاليل الطبية لم تطلها أيادي الرقابة، تعمل في ظروف لا تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة، ما شجعها على ارتكاب خروقات وتجاوزات، من بينها الإهمال والتلاعب بحياة المرضى على مستوى مخابر التحاليل الطبية بالمستشفيات والعيادات التي باتت تستغل المرضى من خلال الاكتفاء بإجراء تحليل أو اثنين وإرساله لإجراء بقية التحاليل بالمخابر الخاصة من اجل جني الملايير على حساب معاناة المرضىّّّّّّ، حيث أصبح نشاط هذه المخابر الطبية لا يختلف عن النشاط التجاري بعد أن أصبح الربح السريع سيد الموقف، ما دفع بوزارة الصحة إلى تسليط الضوء عليها وتكثيف الرقابة.
خياطي : ضرورة إعادة النظر في أسعار التحاليل
من جهته، شدد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، في تصريح ل السياسي على ضرورة أن تكون المراقبة على المخابر الطبية بشكل يومي ومكثف، وإلا لن يكون لها معنى ولن تعطي النتائج المرجوة، موضحا أن من بين التجاوزات المرتكبة على مستوى هذه الأخيرة تذبذب الأسعار من مخبر إلى آخر وارتفاعها بشكل جنوني ما يضع المريض بين أمرين عدم قدرته على إجراء التحاليل في المخابر الخاصة نظرا للأسعار الجد مرتفعة وعدم توفرها بالمخابر التابعة للمستشفيات العمومية، مضيفا أن الخروقات لا تقتصر على هذا الأمر وإنما تتجاوز إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية وأخرى ذات نوعية رديئة.وأضاف خياطي فيما يتعلق بقانون الصحة الجديدة، أنه على الوزارة إعادة النظر في أسعار التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقت ورزنامة لم تقم به وزارة الصحة منذ 1989.
بقاط قانون الصحة تطرق لعمل المخابر بالتجسيد العادي بدوره، أكد بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء، أن قانون الصحة الجديد تطرق لعمل مخابر التحاليل الطبية من حيث التجسيد العادي لكن بصفة معصرنة تماشيا مع الإمكانيات المتطورة، موضحا أنه بحكم الوقت وقانون الصحة القديم المخابر الطبية لم تكن بتلك الأهمية التي تعرفها اليوم في إطار الكشف عن الأمراض نظرا لقلة التحاليل في تلك الفترة وتعددها اليوم ما جعل مسؤولية المخابر أكبر بحيث تقع على عاتقه مسؤولية تشخيص بعض الأمراض. وأضاف بقاط، أرجع عدم توحيد أسعار التحاليل الطبية عبر كافة المخابر، إلى عدم وجود اتفاقية بين المخبر والضمان الاجتماعي ما يعطي الحرية الكاملة لهذا الأخير بتحديد الأسعار شرط أن يقوم بإعلام المريض قبل إجرائها ليكون له كامل الحرية في الرفض أو القبول.
معظم المخابر لا تحترم المعايير الدولية المتعامل بها ومن بين جميع مخابر التحاليل الطبية الناشطة في الجزائر لا تخضع للرقابة سوى المخابر التي تعمل الحكومة على اعتمادها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية ضمن الشراكة الجزائرية الأوروبية، أما المخابر الخاصة فتعمل جلها دون أية مراقبة من مصالح وزارة الصحة بما فيها بعض المخابر المتواجدة داخل المراكز الاستشفائية حيث تعمل في ظروف غير مطابقة من انعدام النظافة مرورا باستعمال مواد غير صالحة في التحليل إلى تسليم في الكثير من الحالات نتائج تحاليل خاطئة، ومن بين التجاوزات التي ترتكبها بعض المخابر الخاصة أيضا عدم تطبيق المعايير المتعامل بها من خلال عدم احترام نوعية المادة المستعملة في التحاليل الطبية سواء من حيث الجودة وحتى الكمية، حيث تعمل بعض المخابر الخاصة على استعمال مادة تحليل من النوعية الرديئة مع عدم احترام الكمية اللازمة من اجل التوفير في هذه المادة وتحقيق المزيد من الربح، وذلك على غرار المستشفيات العمومية التي تتلقى دعم من طرف الدولة من خلال توفير المواد المستعملة في إجراء التحاليل ذات النوعية الجيدة والتي بدورها تعمل على استعمالها بشكل مفرط في عمليات التحليل.