نقابة الصيادلة الخواص تطالب بإصدار القرار المحدد لقائمة التحاليل الطبية حذّر مصدر مسؤول بصندوق الضمان الاجتماعي من قيام عيادات خاصة بالتحايل على المرضى، من خلال إجراء تحاليل طبية دون رخصة، بتواطؤ مع مخابر مختصة، بهدف الاستفادة من تعويض صندوق الضمان الاجتماعي، الذي لم يتعاقد، لحد الآن، مع العيادات للقيام بهذا النشاط، باعتبارها لا تتوفر على مخابر للتحاليل مثلما ينص عليه القانون. استبعد مصدر مسؤول من صندوق الضمان الاجتماعي أن يتم السماح للعيادات الخاصة بإجراء مختلف التحاليل الطبية حاليا، مؤكدا بأنه لم يتم، لحد الآن، التعاقد مع هذه العيادات في إطار إجراءات تسمح لها بتعويض تكاليف هذه التحاليل. وقال مصدرنا إن عددا كبيرا من المرضى يقعون، يوميا، ضحايا ''تحايل'' عيادات خاصة، تتواطؤ مع مخابر بيولوجية للتحاليل الطبية، حيث يتم استعمال ختمها على وصفة ونتائج التحاليل، بهدف إيداعها على مستوى وكالات صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويض، وغالبا ما يتم رفض التعويض بعدما تثبت تحقيقات الصندوق بأن العيادات المعنية لا تتوفر أصلا على مخابر، مثلما ينص عليه القانون، وأن الشخص الذي يجري التحاليل هو في الحقيقة طبيب لا علاقة له بهذه النشاط. من جهته، استغرب ممثل نقابة الصيادلة الخواص، فيصل عابد، هذه الممارسات غير القانونية، حسبه، وقال بأن الجامعة تكوّن آلاف البيولوجيين البطالين سنويا، ولا بد على العيادات الخاصة والمخابر المختصة، على حد سواء، استغلال هذه الكفاءات وتوظيفها، بدل التحايل على القانون والمريض، على حد سواء. وقال محدثنا بأن ''السنابو'' في انتظار صدور القرار الوزاري الذي يحدد قائمة التحاليل الطبية المسموح بإجرائها على مستوى الوكالات الصيدلانية، بالنظر للغموض الكبير الذي يكتنف العملية، وكان وراء تعرض الصيادلة لمشاكل كبيرة ومعقدة، رغم أن قانون الصحة الحالي يسمح للصيدليات الخاصة بذلك. وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية، في إطار تحسين التكفل بالصحة العمومية، حيث قام بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة، ابتداء من سنة 2000، والطبيب المعالج ابتداء من 2009، لتشمل العملية 138 عيادة خاصة، متخصصة في جراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي. ورافقت العملية تحفيزات كبيرة للمتعاقدين مع الصندوق، حيث استفاد الأطباء من زيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة من سعر الفحوصات والأعمال الطبية في حال وصف أدوية جنسية، وهو أمر تحفظت عليه عمادة الأطباء، وطالبت بإعادة النظر فيه خلال آخر مجلس وطني لها. وقال رئيس العمادة، محمد بركاني بقاط، في هذا الاطار، ل''الخبر''، بأنه لا يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء قبل توحيد تسعيرة الفحوصات الطبية على مستوى العيادات الخاصة، لأن المريض وحده هو من يدفع ثمن الفوضى في الأسعار، يضيف، مادام أن صندوق الضمان الاجتماعي قد حدد سقفا للتعويض بناء على تسعيرة 600 دينار للفحص، فيما تعتمد العديد من العيادات تسعيرات تصل ألف دينار في كثير من الأحيان.
