بعد 15 سنة من تعليقه

استئناف صيد المرجان في الربيع القادم

ينتظر أن يستأنف استغلال المرجان - الذي تم الترخيص له مؤخرا بعد 15 سنة من تعليقه- في الربيع القادم حسبما علم لدى مسؤول سامي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وكشف مدير الديوان المكلف بالصيد البحري وتربية المائيات بالوزارة كمال نغلي -على هامش يوم اعلامي خصص لاطلاع المتعاملين المعنيين بالاجراءات الجديدة في مجال استغلال المرجان- أن هذا النشاط سينطلق في الربيع القادم وبالتحديد في مارس وأفريل 2016 . وسيسبق حملة الصيد عملية انتقاء سيشرع فيها بداية جانفي للسماح للمتعاملين بإيداع عروضهم قبل أن يشرع الوالي فيما بعد بفحص العروض. ويمكن لأصحاب الملفات التي يتم اختيارها المشاركة في المزادات التي ستنظم قصد الحصول على رخص استغلال هذه الثروة. لكن وبعد 15 سنة من التعليق ستكون سنة 2016 بمثابة سنة تجريبية للتمكن من التحكم في ظروف صيد المرجان حسب نغلي الذي صرح قائلا: سنتابع عن كثب سير العملية وسنعدل أو ندقق عند الضرورة بعض الجوانب . ويرى الملاحظون أنه بالرغم من وقف صيد المرجان سنة 2000 نظرا للاستغلال المفرط الذي كان يعرفه الا ان هذا المورد البحري ظل يستغل بصفة غير قانونية طيلة هذه السنوات وإلى اليوم. وقد سمح القانون الجديد للصيد البحري وتربية المائيات -الذي يكرس مبادىء صيد مستدام ويحفظ الموارد الصيدية- بإعادة فتح استغلال المرجان لكن مع ادخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله غير الشرعي ولتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية. ويرفع القانون من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه دون حيازة الامتيازأو دون سجل الغوص أو ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا وكذا على كل من يصدر المرجان في حالته الخام أو نصف المصنعة. وتترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. ويمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها وكذا المواقع والفترات وكذا عدد المستغلين في كل مساحة صيد. كما ينص القانون على إنشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري والموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية ومتابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري. وأوكل لهذه المؤسسة ذات الطابع التجاري والصناعي مهمة إنشاء جهاز يضمن تتبع مسار المرجان مرورا بتحويله ووصولا إلى تسويقه.