استئناف صيد المرجان في الربيع القادم بعد 15 سنة من تعليقه

ينتظر ان يستأنف استغلال المرجان - الذي تم الترخيص به مؤخرا بعد 15 سنة من تعليقه- في الربيع القادم حسب ما علمت واج يوم الاربعاء لدى مسؤول سامي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و كشف مدير الديوان المكلف بالصيد البحري و تربية المائيات بالوزارة كمال نغلي -على هامش يوم اعلامي خصص لاطلاع المتعاملين المعنيين بالاجراءات الجديدة في مجال استغلال المرجان- ان هذا النشاط "سينطلق في الربيع القادم و بالتحديد في مارس و افريل 2016".
و سيسبق حملة الصيد عملية انتقاء سيشرع فيها بداية جانفي للسماح للمتعاملين بايداع عروضهم قبل ان يشرع الوالي فيما بعد بفحص العروض.
و يمكن لاصحاب الملفات التي يتم اختيارها المشاركة في المزادات التي ستنظم قصد الحصول على رخص استغلال هذه الثروة.
لكن و بعد 15 سنة من التعليق ستكون سنة 2016 بمثابة "سنة تجريبية" للتمكن من التحكم في ظروف صيد المرجان حسب السيد نغلي الذي صرح قائلا : " سنتابع عن كثب سير العملية و سنعدل او ندقق عند الضرورة بعض الجوانب".
و يرى الملاحظون انه بالرغم من وقف صيد المرجان سنة 2000 نظرا للاستغلال المفرط الذي كان يعرفه الا ان هذا المورد البحري ظل يستغل بصفة غير قانونية طيلة هذه السنوات و الى اليوم.
و قد سمح القانون الجديد للصيد البحري و تربية المائيات -الذي يكرس مبادىء صيد مستدام و يحفظ الموارد الصيدية- باعادة فتح استغلال المرجان لكن مع ادخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله الغير شرعي و لتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية.
و يرفع القانون من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه دون حيازة الامتياز او دون سجل الغوص او ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا و كذا على كل من يصدر المرجان في حالته الخام او نصف المصنعة.
و تترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
و يمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها و كذا المواقع و الفترات وكذا عدد المستغلين في كل مساحة صيد.
كما ينص القانون على انشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري و الموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية و متابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري.
و اوكل لهذه المؤسسة ذات الطابع التجاري و الصناعي مهمة انشاء جهاز يضمن تتبع مسار المرجان مرورا بتحويله و وصولا الى تسويقه.