فرضوا منطقهم في رفع الاسعار دون العودة الى الوزارة

من ينقذ الزوالية من جشع الناقلين؟

يشهد قطاع النقل مع بداية السنة الجديدة فوضى على مستوى التسعيرة المتداولة ما بين الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة، وذلك بعد الشروع في زيادات عشوائية لتسعيرة النقل مباشرة بعد زيادة أسعار الوقود عبر محطات البنزين منذ أول يوم لشهر جانفي الجاري، ورغم قرار الجهات الوصية بتأجيل رفع أسعار النقل إلى حين إجراء دراسة شاملة لجميع خطوط النقل لتحديد قيمة الزيادات، إلا أن ذلك لم يمنع الناقلين من سن زيادات على هواهم دون أدنى اعتبار للمواطن. شرع العديد من الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة في سن زيادات عشوائية على مستوى تسعيرات النقل وذلك مباشرة بعد زيادة أسعار الوقود الناجمة عن دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ، الأمر الذي خلق فوضى على مستوى محطات النقل تطورت إلى شجارات بين الناقلين والمواطنين الذين تفاجئوا من الزيادات العشوائية والمتذبذبة لتسعيرة النقل والتي جاءت دون سابق إشعار. وأفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط ، في تصريح ل السياسي أن نقابات الناقلين هي ألان في صدد انتظار رد الوزارة الوصية على مقترحاتها المتعلقة بالزيادة في أسعار النقل الناجمة عن زيادة سعر الوقود، وذلك من خلال قيام الوصاية بإجراء دراسة موضوعية حتى تكون هذه الزيادات قانونية وتضع حد للفوضى الحاصلة في الميدان، مشيرا إلى أن الزيادات المتعلقة ب 5 و10 دينار للنقل الحضري وما بين 10 و20 دينار للنقل ما بين البلديات وما يتراوح ما بين 50 و100 دينار للنقل ما بين الولايات، هي مجرد مقترحات قدمتها النقابات لوزارة النقل للبث فيها وهي قابلة ليست نهائية إلا أنها تبقى مرجحة للتطبيق، في ظل الإجراءات الجديدة المتخذة عبر قانون المالية لسنة 2016. وأضاف بوشريط، أن الناقلين ينتظرون رد وزارة النقل والدراسة التي ستقدمها، والتي من المنتظر أن تخدم القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت لن تضر بمصلحة الناقلين الذين سيكونون أول المتضررين من ارتفاع سعر الوقود، مشيرا إلى أن تأجيل إعادة النظر في حجم الزيادات المتوقعة في أسعار النقل، هي الكامنة وراء استغلال المضاربين الفرصة لرفع الأسعار بشكل عشوائي دون مراعاة القانون، ما تسبب في فوضى عارمة منذ بداية السنة، داعيا الحكومة إلى المسارعة لاحتواء الوضع منذ الآن، عبر تنظيم العملية وفق ما يخدم مصلحة جميع الأطراف. في ذات السياق، رفض سمير القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أبوس أي اتفاق مع نقابات سائقي الحافلات و سيارات الأجرة دون إشراك المجتمع المدني، مشيرا إلى تحذير الجمعية في وقت سابق من الزيادات العشوائية في أسعار النقل دون أي دراسة توافقية تحدد من خلالها السعر القانوني المترتب عن زيادة أسعار البنزين، مستنكرا استقبال مصالح وزارة النقل لممثلي النقابات للتفاوض حول التسعيرات الجديدة في الوقت الذي لم ترد على طلب جمعية أبوس من اجل عقد لقاء.