الناقلون اشترطوا تخفيضات في الضرائب تتراوح بين 40 و 50 بالمئة: الحكومة تسعى إلى تفادي الزيادة في أسعار النقل

اشترط الناقلون الخواص، على الوصاية تسوية مجموعة من الانشغالات والمشاكل التي يعانون منها ومنها تخفيض قيمة الضرائب بنسبة تتراوح بين 40 و 50 بالمئة وتخفيض الإيجار الذي يتم دفعه للمحطات البرية، و الاستمرار في عملية تجميد منح خطوط نقل جديدة، وفي المقابل يلتزمون بعدم الزيادة في تسعيرات النقل البري بالرغم من الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والمازوت التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016.
أكدت الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع ، التزامها بعدم اللجوء إلى رفع تسعيرات النقل البري في العام الجديد في حال الاستجابة للمطالب التي يرفعها الناقلون الخواص ومنها تخفيض الضرائب بنسبة تتراوح بين 40 و 50 بالمئة سيما بعد الزيادات المنتظرة في أسعار البنزين والمازوت المقررة في إطار قانون المالية الجديد، وأوضحت أن وزارة النقل أبدت استعدادها لمعالجة انشغالات الناقلين الخواص في أقرب وقت لتفادي أي زيادة في أسعار النقل .
وأفادت اتحادية نقل المسافرين والبضائع، أن الناقلين الخواص واعون بالأزمة التي تمر بها البلاد، إثر تراجع مداخيل الخزينة بسبب انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية ، وأكدت أنها ستلتزم بعدم رفع أسعار النقل البري، في حال استجابة الوزارة الوصية لمطالب وانشغالات الناقلين وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الاتحادية عبد القادر بوشريط ، أن وزير النقل وعدهم خلال اللقاء الذي جمعه بهم مساء أول أمس بمقر الوزارة ، بإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يعانون منها في أقرب وقت ، وأوضح بوشريط أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 فيما يخص أسعار البنزين والمازوت تؤثر بشكل كبير على الناقلين الخواص ، لذلك تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع وزير النقل .
وقال نفس المتحدث، أن الوزير دعاهم إلى التعاون من أجل أن لا تكون هناك زيادات في أسعار النقل تضرّ المواطنين وعبر عن استعداده لمعالجة الانشغالات التي يطرحونها كما دعاهم إلى عدم اللجوء إلى رفع تسعيرات النقل.
ومن المطالب التي رفعها الناقلون الخواص خلال الاجتماع - يضيف نفس المتحدث- ، إيجاد الميكانيزمات الضرورية من أجل تخفيض الأعباء المالية للناقلين لتحقيق هامش ربح لا بأس به وذلك لتفادي الزيادات بصورة كبيرة في التسعيرات حيث طالبت الاتحادية بتخفيض الضرائب المفروضة على الناقلين وتخفيض الإيجار الذي يتم دفعه للمحطات البرية، و الاستمرار في عملية تجميد منح خطوط نقل جديدة وتحويل حافلات النقل من الخطوط المتشبعة إلى الخطوط التي تعاني من النقص .
وذكرت الاتحادية، أن الناقلين قد تحملوا الانعكاسات المترتبة عن الانخفاض المسجل في قيمة الدينار نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت، وذلك من دون اللجوء إلى رفع أسعار النقل، داعية إلى ضرورة وضع الميكانيزمات الضرورية لتفادي الزيادة في التسعيرات خلال العام الجديد، وحل المشاكل الموجودة. وأكدت استعدادها للعمل من أجل تفادي الرفع في الأسعار وعدم إلحاق الضرر بالمواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار. وأكد المتحدث أن الناقلين لن يتوجهوا إلى الرفع في التسعيرات إذا تمت معالجة مشاكلهم .
من جانبه، أكد بن زينب المعطي محمد رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الزيادات في أسعار البنزين تؤثر على سائقي سيارات الأجرة، بشكل كبير، مشيرا إلى مجموعة من المطالب التي تم رفعها إلى وزير القطاع خلال الاجتماع المنعقد مساء أول أمس ومنها التخفيض في قيمة الضرائب إلى 50 بالمئة ومسح الديون القديمة، وإعادة تجديد حظيرة سيارات الأجرة و المطالبة برخصة استغلال خاصة بالسائقين، بالإضافة إلى التدخل لوضح حدّ لسيارات النقل غير الشرعية «الكلوندستان» وغيرها من المشاكل التي يعاني منها السائقون، وفي المقابل أكدت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التزامها بعدم اللجوء إلى الرفع من التسعيرات إذا تمت الاستجابة لانشغالاتها من طرف الوصاية.