بعد توصية من لجنة تابعة للأمم المتحدة

نحو فرض حظر السلاح في جنوب السودان

طلب تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي فرض حظر على السلاح في جنوب السودان، وأوصى بإمكانية محاكمة رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وخصمه رياك مشار عن ما وصفها بفضائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين. ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية، يوم الثلاثاء، عن التقرير السري الذي وضعته اللجنة التي تراقب الصراع في جنوب السودان بتكليف من مجلس الأمن، قولها (إن كيري وزعيم المتمردين مشار، مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل مدنيين. وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه (قلق من أن يكون حظر السلاح أحادي الجانب لأنه سيكون من اليسير فرضه على الحكومة). ويهدد مجلس الأمن منذ فترة طويلة بفرض حظر على السلاح، لكن الفيتو الروسي المدعوم من أنغولا العضو غير الدائم في المجلس كان مترددا في تأييد مثل هذه الخطوة. وأدى صراع سياسي بين كير ومشار، الذي كان في وقت من الأوقات نائبا لكير إلى نشوب حرب أهلية، بينما المواجهة توسعت وفتحت تصدعات عرقية بين قبيلتي الدنكا التي ينتمي إليه كير، والنوير الذي ينتمي إليه مشار. وكانت الأمم المتحدة ناشدت يوم الاثنين الأطراف المتنازعة في جنوب السودان تسوية خلافاتهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في بيان عن قلقه حيال هذا الفشل، ودعا دول منظمة (ايغاد) والاتحاد الإفريقي إلى اغتنام فرصة الاجتماع المقبل للاتحاد الافريقي لمعالجة هذا الانسداد السياسي. وأكد بان كي مون أن تشكيل حكومة تعدّ مرحلة ضرورية لتنفيذ اتفاق السلام
المتوصل إليه في أوت الماضي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستستمر في عمل كل شيء لدعم شعب جنوب السودان الذي يعيش المعاناة، ومن خروقات حقوق الإنسان لا يمكن تصورها.