عائلات حوّلت مساكنها إلى فنادق مصغرة

لجان تحقيق لإنهاء فوضى الكراء بدون عقود

علمت السياسي من مصادر مطلعة عن شروع وزارة السكن بالتنسيق مع السلطات المحلية في حملة لتطهير الكراء غير الشرعي للسكنات أي بدون عقود تثبت ذلك قانونيا بما فيها استكمال التحقيقات فيما يخص السكنات الإجتماعية، حيث أكدت ذات المصادر أن الظاهرة أصبحت جد متفشية بعد أن حول الكثير من أصحاب الفيلات منازلهم لفنادق مصغرة بدون أي إثبات قانوني لعملية الكراء، موضحا أن هؤولاء لا يقدمون أي تخفيضات للمواطنين بعكس ما هو متداول، بل العكس يقومون باستنزاف جيوبهم بسبب شروطهم دون ضمان حقوق الإيجار للمعنيين، حيث أضاف أن الكثير من الوكالات العقارية متورطة في مثل هذه العمليات غير القانونية التي يكون فيها الإيجار شفويا دون أي ضمان أو سند قانوني يثبت عملية الكراء. وأشارت نفس المصادر إلى أن أصحاب هذا الكراء سيكون مضطرين لتسوية عملية الإيجار قانونيا ولن ينجر عن ذلك أي عبأ على المستأجرين، فيما أكد العديد من المستأجرين دون أي وثائق ل السياسي أن منهم من حصل على هذا الكراء عن طريق وكالات العقارية التي لا تحترم القانون، وتتورط في مثل هذه العمليات غير القانونية للكراء. وكان رئيس اتحاد الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، قد أشار لوجود الوكلاء غير الشرعيين أثروا على عمل الوكالات العقارية الشرعية والقانونية، مطالبا الجهات الوصية بضرورة التدخل لحماية المواطن من النشاط غير الشرعي للسماسرة باعتبارهم المشكلة الأساسية والمساهم الأبرز في ارتفاع الإيجارات، ومما يزيد متاعب الجزائريين مع الإيجار هو إلزامهم من قبل هؤولاء المستأجرين بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقا دفعة واحدة، الأمر الذي يعجز عنه الكثير، بالإضافة لتحميلهم أعباء مالية أخرى. وبسبب عدم وجود عقد وسند قانوني بين الطرفين، فإن الآجر يتفنن في ترهيب المستأجر في كثير من الأحيان الذي لا يمكن إجباره على ضمان حقوقه المكفولة قانونيا. ويشهد سوق العقار مؤخرا فوضى وسوء تسيير، خاصة فيما يتعلق بأسعار استئجار وكراء الشقق والمساكن والوثائق المثبتة لذلك، حيث تعرف أسعار هذه الأخيرة تلاعبا من طرف الوسطاء غير الشرعيين، أين يجد المواطن البسيط نفسه مجبرا على تأجير سكن بمبالغ ضخمة بالرغم من عدم توفره على أدنى شروط الحياة الضرورية، لكن حتى المستأجرين لهم من الحيلة ما يجعلهم يؤرِّقون نوم المؤجّر، فكثير منهم يستغل الثغرات القانونية وطول إجراءات التقاضي، بالنسبة للملاكين لعقود إيجار ويرفضون المغادرة بعد انتهاء العقد. وآخرون ينتهزون غياب عقد الإيجار ووثائق الملكية ويستولون على الشقق.