لا بيع ولا كراء للوكالات العقارية إلا بتوكيل أو مفتاح الشقة

قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عويدات عبد الحكيم، إنه تم توجيه تعليمات صارمة لكل الوكلاء العقاريين على المستوى الوطني من أجل اعتماد مبدأ الوكالة في التعامل بينهم وبين زبائنهم، بغرض ضمان مبدأ الشفافية في التعامل، مشيرا إلى أن الوكلاء العقاريين أصبحوا لعبة في أيدي بعض المواطنين، ويقومون بعرض منازلهم وعقاراتهم لدى العديد من الوكالات، ثم يتراجعون عن قراراتهم في أية لحظة. وأضاف عويدات في اتصال مع ''النهار'' أمس أن جولات تفتيش فجائية ستقوم بها لجان مختصة، للإطلاع على مدى احترام الوكلاء العقاريين لهذه التعليمة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حمايتهم من الدفاع عن مصالحهم ووضع حد للزبائن الوهميين، مشيرا إلى أن أي خرق لهذا القرار سيؤدي إلى سحب الإعتماد فورا ويتم رفع تقرير بشأنه إلى الجهة الوصية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. وتتضمن الوكالة التي تحدد بنود العقد أو الإتفاقية بين الوكيل العقاري وزبونه، ثمن المنزل أو قطعة الأرض المعروضة للبيع أو الكراء، فضلا عن تحديد مستحقات صاحب الوكالة واستلامه لمفتاح الشقة في حالة ما إذا كان المستأجر غير مقيم بالمنزل، لتسهيل عمل الوكلاء العقاريين من جهة وإجبار الزبون على التعامل مع وكيل واحد وعدم اتخاذهم لعبة كما يفعل بعضهم. وأكد ذات المسؤول أن كثير من الزبائن يتراجعون عن قراراتهم بشأن البيع والكراء وحتى السعر المتفق عليه مع الوكيل العقاري، مما يضع هذا الأخير في حرج مع زبائن آخرين، فضلا عن الخسائر التي تلحق به، جراء اتصالاته والإشهار لها وغيرها كما يصبح الوكلاء العقاريون إثر ذلك غير ملتزمين في نظر العامة، وقال إن كل ذلك راجع لانعدام قوانين مضبوطة تحدد عمل الوكيل العقاري وتحفظ حقوقه. وأشار عويدات إلى أن 90 من المائة من الجزائريين الذي يقصدون خدمات الوكالات العقارية، يرفضون العمل بمبدأ الوكالة والتعاقد لأنهم يبيتون التلاعب من البداية فيقوم أحدهم بعرض منزله في عدة وكالات وأيها تقدمت الأولى بزبون يتعامل معها، في الوقت الذي يسعى البقية جاهدين لإيجاد زبون لمنزل تم استئجاره أصلا، ولا شك حسب ذات المتحدث أن العملية مكلفة ولا تتعلق فقط بانتظار الوكيل أن يدق الزبون عليه الباب، لأن هناك إشهار واتصالات وغيرها. وتعرض كثير من أصحاب الوكالات العقاريين إلى اغتصاب حقوقهم من قبل زبائنهم، خاصة بعد انتهاء مهمتهم عقب الوصول أمام الموثق للتوقيع على العقد بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، ذلك أن عدم وجود أي وثيقة تثبت مرور العملية عبر الوكيل العقاري يؤدي إلى حرمانه من حقوقه، ولا يوجد أي دليل يمكنه من استعادة حقوقه أمام العدالة، لأن التعامل يكون عن طريق الثقة المتادلة. وقال عويدات إن 70 من المائة من العروض المقدمة على مستوى الوكالات العقارية خاصة بكراء المنازل، في حين توجه العروض الأخرى للبيع سواء تعلق الأمر بشقق العمارات أو الأراضي وغيرها، مشيرا إلى أن آلاف الجزائريين يستأجرون أو يبيعون سكناتهم دون وثائق رسمية، مما جعل المحاكم العقارية والجزائية تفصل في العشرات من هذه القضايا، سواء تعلق الأمر بالنصب والإحتيال أو بغرض تسوية وثائق هذه الأراضي أو السكنات.