لتسريع وتيرة مشاريع إنجاز السكنات

تكوين 50 ألف شخص لتغطية عجز اليد العاملة في البناء

وقعت كل من وزارة السكن والعمران والمدينة و وزارة التكوين والتعليم المهنيين أمس، على اتفاقية شراكة بين القطاعين بغرض تكوين 50 ألف شخص في مهن البناء والتعمير. وقام بالتوقيع على الإتفاقية وزير السكن عبد المجيد تبون ووزير التكوين المهني محمد مباركي بحضور اطارات القطاعين، وذلك على هامش يوم دراسي حول تطوير التكوين في مهن البناء والتعمير والمدينة. وتهدف الاتفاقية إلى التكفل بحاجيات التكوين الأولي والمتواصل المعبر عنها في قطاع السكن لضمان توفير اليد العاملة المؤهلة الوطنية لتجسيد مشاريع الخماسي 2019-2015. وسيتم بموجب هذه الإتفاقية إدارج مهن جديدة في المدونة الوطنية لتخصصات التكوين في مجال السكن على غرار مهن الترقية العقارية وتسيير البنايات وصيانة المصاعد وتأهيل الاحياء القديمة حسب العرض الذي قدم خلال مراسم التوقيع. كما سيتم فتح دورات تكوينية لتحسين مستوى العمال طبقا للحاجيات المعبر عنها لاسيما على المستوى المحلي في إطار التكوين المتواصل، فضلا عن وضع مراكز امتياز للتكوين بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في القطاع. وتأتي الاتفاقية مواصلة لمسار التعاون بين الوزارتين، حيث تم توقيع اتفاقية مشابهة في سبتمبر 2013 تهدف لتكوين 71 ألف شخص. وكانت حصيلة الاتفاقية السابقة جد ايجابية -حسب السيد تبون- الذي أشار أنها توجت إلى غاية الآن بتخرج ما يزيد عن 31 ألف متكون في انتظار انتهاء فترة التكوين بالنسبة للبقية. ووفقا لأرقام وزارة التكوين والتعليم المهنيين فإن مؤسسات القطاع أدمجت في التكوين الاولي 38.700 شاب في 2014 و 42.400 شاب في 2015 فضلا عن 15 ألف عامل استفادوا من التكوين المتواصل خلال هاتين السنتين. كما تم خلال هذه الفترة إثراء مدونة التكوين ب43 تخصصا في عدة مجالات من بينها اقتصاد البناء وتسليح الخرسانة والتدفئة المركزية والبلاط والخزف ونحت الرخام وتسيير الورشات والمسالك والشبكات المختلفة وترميم المواقع الاثرية والمعالم التذكارية. وتندرج هذه الجهود في إطار تكييف البرامج التكوينية مع واقع السوق والتي تعتبر ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، يضيف السيد تبون، مشيرا إلى المتطلبات التي تفرضها السرعة في الؤنجاز لتدارك العجز واللجوء إلى تصنيع السكن ومواكبة التكنولوجيات الحديثة في مجالات البناء. من جهته، شدّد السيد مباركي على أهمية منح الأولوية لنمط التكوين عن طريق التمهين بالنظر لقدرته على تحسين قابلية التشغيل مشيرا إلى ان قانون المالية 2016 يسمح للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل بالتكفل بكل النشاطات المرتبطة بهذا النمط. ويهدف القطاع إلى رفع نسبة التمهين في التعداد الاجمالي من المتكونين من 39 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة في السنوات المقبلة. كما كشف السيد مباركي عن تنصيب فوج عمل لإحداث قطب امتياز للتكوين يجمع عدة مؤسسات رائدة في مجال تخصصها بقيادة وإشراف مجمع كوسيدار وتكون مدعومة بعدة مؤسسات منها كنوف ، فيما يخص البناءات الجافة و لافارج لتقنيات الخرسانة و شيميبات ، لتلبيس الأرضيات و كورال للدهون والأصباغ. وينتظر من هذا القطب أن يقوم بتكوين متخرجين يملكون تأهيلا عاليا يستجيب لمتطلبات كفاءة وتنافسية المؤسسات.