31 مركزا لتكييف التكوين المهني مع احتياجات القطاع الصناعي وقعت أمس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة التعليم والتكوين المهنيين اتفاقية إطار للشراكة بين القطاعين تهدف إلى تكييف التكوين مع احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة. وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما أعلن عنه شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في كلمته الافتتاحية قبل فسح المجال لمراسم التوقيع ، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم والتكوين المهنيين على أساس الاحتياجات الوطنية من التخصصات المتعلقة بمهن معينة المعبر عنها من طرف المؤسسات الصناعية، وتطوير التكوينات في التخصصات المرتبطة في الصناعة عن طريق التمهين من طرف التكوين والتعليم المهنيين، وبمساهمة محترفي الصناعة في تحيين وضبط برامج التكوين بمؤسسات التعليم والتكوين المهنيين في إطار التكوين المتواصل بالتناوب في المؤسسات أو عن طريق التكوين الإقامي. وقال شريف رحماني بأنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تخصيص 31 مركز للتكوين والتعليم المهنيين في المرحلة الأولى لتنفيذ هذه الشراكة بين القطاعين من أجل سد احتياجات القطاع الصناعي كمن اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة المقدر عددها ب 19 ألف منصب في فروع صناعات الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكيميائية والصيدلانية، الصناعات الإلكترونية والكهربائية، الصناعات التحويلية، الصناعات الفلاحية – الغذائية وفروع صناعات التكنولوجيات الجديدة. ومن جهته أوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أن البرامج الجديدة لتنفيذ هذه الشراكة ‹› جاهزة ‹› وهي الشراكة التي قال أنه سيتم الشروع تنفيذها خلال الدورة التكوينية الثانية في شهر فيفري 201، على مستوى المراكز الموزعة عبر مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن كل مركز سيخصص للتكوين في الفروع التي تحتاجها الأقطاب الصناعية في كل ولاية أو منطقة تتواجد بها هذه المراكز، على غرار ولايات قسنطينة، عنابة، جيجل، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، وهران وسيدي بلعباس وغيرها. وقال السيد مباركي أن النظام الداخلي مضمون بالنسبة للطلبة الذين يأتون لأي مركز من خارج الولاية، لافتا في نفس السياق إلى أن المرحلة الأولى سيتم تخصيصها لتكوين المكونين في بعض التخصصات الجديدة كصناعة السيارات التي سيتم الاستعانة فيها بخبراء مصنع ‹› رونو ‹› الذي سيتم إنشائه في واد تليلات بوهران إلى جانب الاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية في فروع أخرى، مبرزا بان العملية سيتم توسيعها مستقبلا لتشمل مراكز آخرى للوصول في النهاية إلى تكييف كامل للتكوين مع احتياجات مختلف القطاعات سواء الصناعية أو الخدمات أو الوظيف العمومي.
