بوتفليقة‮ يفتح النار على المنظمة العالمية للتجارة

فتح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة النار على المنظمة العالمية للتجارة،‮ بسبب بالشروط التعجيزية التي‮ تفرض على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،‮ مؤكدا أن هناك رغبة في‮ فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لم تشترط سابقا في‮ بلدانها الأعضاء حتى المتطورة منها‮.‬
و أضاف الرئيس بوتفليقة إننا نرفض التذرع بوجوب انصياع البلدان النامية المترشحة لدفع هذا الثمن تكفيرا عن تأخرها،‮ والحال أنه تأخر فرض عليها ولم‮ يكن لها‮ يد فيه‮«.‬
من جهة أخرى،‮ أشاد رئيس الجمهورية بالتقدم الملموس في‮ مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية التي‮ شرع فيها بساو باولو‮ (‬البرازيل‮)‬،‮ مشيرا إلى أن المرونة والمعالجة الخاصة والمتباينة التي‮ تم انتهاجها لفائدة البلدان الأعضاء التي‮ هي‮ بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية للنظام الشامل للامتيازات التجارية المنعقدة في‮ ديسمبر‮ 2009‮ تشكل دليلا آخرا على فعالية الانسجام القائم بين بلدان الجنوب في‮ تقويم الأوضاع في‮ سياق‮ يشهد إعاقة دخول صادراتنا الأسواق العالمية‮.‬
وأوضح الرئيس أن‮ »‬ولوج منتجاتنا الأسواق العالمية ازداد تعذرا بفعل ما استجد من حمائية بيئية تنقل عبء ما‮ يسمونه التغيرات المناخية من كاهل بلدان الشمال إلى كاهل بلدان الجنوب مع أن البلدان المصنعة المسؤولة تاريخيا عن الانبعاثات المسببة للاحترار تتملص من التزاماتها في‮ محاربة الظاهرة هذه‮. وعليه فإنه‮ يتعين علينا اليوم أكثر من أي‮ وقت مضى أن نجدد تأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة المكرس في‮ اتفاقية وبروتوكول كيوتو بعد النتائج المحتشمة لمؤتمر كوبنهاغن‮«.‬
وقال رئيس الجمهورية إنه من الأهمية بمكان أن تراجع نفسها بلداننا المعتمدة بالعبر التي‮ استخلصتها من هذه الأزمة القادمة من الخارج،‮ من خلال وضع وسائلها مجتمعة في‮ خدمة مصالحها الجماعية المشروعة،‮ ذلك أن عالم بداية القرن الحادي‮ والعشرين لا‮ يمكنه أن‮ يبقى محكوما بمؤسسات ومصادر قرار تعكس موازين القوى الناتجة عن الحرب العالمية الثانية،‮ موازين لم تعد في‮ الحقيقة تمت بصلة للواقع الحالي‮.‬
وأكد بوتفليقة أن بلدان الجنوب الناشئة تساهم اليوم بقسط معتبر في‮ التجارة العالمية،‮ وزادت بشكل محسوس من إسهامها في‮ الاستثمارات الأجنبية المباشرة‮. بل إنها سجلت زيادة واضحة بمشاركتها في‮ المساعدة العمومية على التنمية تعبيرا عن التضامن التقليدي‮ الذي‮ يطبع علاقاتنا مع البلدان الأقل إمكانيات‮. مشيرا إلى أنها المرة الأولى منذ عهد وصولنا إلى السيادة التي‮ نشهد فيها مثل هذا التغير في‮ العلاقات الاقتصادية الدولية وفي‮ تعددية الأطراف‮.‬
وأردف بوتفليقة أنه حقا هناك ما‮ يدعو إلى التفاؤل،‮ »‬ونحن نلمس تقدما في‮ التشاور المتعدد الأطراف‮«‬،‮ وذكر قمة الألفية المنعقدة عام‮ 2000‮ وندوة تمويل التنمية المنعقدة بمونتري‮ سنة‮ 2002‮ والقمة العالمية المنعقدة عام‮ 2005‮ وندوة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على التنمية المنعقدة سنة‮ 2009‮. لكن هذه الجهود‮ يقول المتحدث تبقى‮ غير كافية مقارنة بتطلعات البلدان النامية والتحديات المتعددة الأشكال التي‮ تواجهها‮.‬
وأبرز القاضي‮ الأول في‮ البلاد أن النظام النقدي‮ والمالي‮ الدولي‮ الذي‮ أملت قواعده البلدان المصنعة أوشك على الانهيار التام،‮ وما‮ يزال اليوم مهددا بالسقوط‮. لسنا وحدنا من‮ يندد بتسيير حراس معبد الأرثوذكسية المالية الذين فشلوا في‮ الاضطلاع بمهمتهم‮. كما‮ يجوز لنا أن نطالب بحقنا المشروع في‮ دفع إعادة صياغة النظام النقدي‮ والمالي‮ الدولي‮ قدما‮.‬