فيما تم فتح تحقيق حول الوزن الحقيقي لكيس الاسمنت

ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء !

سجلت أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها قفزة نوعية خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الارتفاع المحسوس المسجل على مستوى عدة ولايات من الوطن والذي فاق 20 بالمائة مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تم تسجيل احتمال وجود غش في الميزان بمادة الاسمنت التي من المفترض أن تزن 50 كيلوغرام، إلا إن العديد من شكاوي المستهلكين أثبتت عكس ذلك. وصل سعر القنطار الواحد من مادة الإسمنت على مستوى السوق الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية إلى حدود 1400 دينار من نوع المتين المخصص للخرسانة المسلحة بينما تجاوز سعر القنطار من صنف الشامل أكثر من 1200 دينار، فيما سجل سعر القنطار الواحد من الحديد ارتفاع في حدود 6 آلاف دينار إلى ما فوق، أما سعر وحدة الآجر وصل إلى حدود 23 دينار، وشملت موجة ارتفاع الأسعار مختلف ولايات الوطن، حيث أرجع بعض تجار وبائعي مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء إلى المضاربة، محملين كبار التجار والبزناسية الذين يتحكمون في السوق والتوزيع والأسعار المسؤولية الكاملة لهذا الارتفاع في مختلف المواد المستعملة للبناء، موضحين أن عمليات البيع تتم عبر مراحل لتستقر عند محل بيع المواد وأثناء هذه المراحل تزيد أسعارها من بائع إلى آخر خاصة فيما يخص الاسمنت التي زادت أسعارها بشكل كبير على غرار أسعار مواد البناء الأخرى، موضحين أن المتعامل المباشر مع معمل الاسمنت يقوم بشرائها ليبيعها على مستوى محلات الجملة ثم إلى المحلات الأخرى وفي كل المراحل يعمد أصحابها إلى رفعها، فيما أرجع البعض السبب إلى المضاربة بين بائعي المواد وغياب سعر محدد لهذه المواد، إلى جانب عامل الاستهلاك الواسع لهذه المواد والذي له دخل أيضا في المساهمة في الارتفاع، حيث في ظل زيادة الطلب على هذه المواد يؤدي إلى مضاعفة العرض نظرا لوجود مئات المشاريع السكنية وآلاف الطلبات لمواد البناء.
ارتفاع الأسعار راجع لمنع الاستيراد
وفي ذات السياق، أوضح سمير القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، ل السياسي أن ارتفاع أسعار مواد البناء جاء مباشرة بعد اتخاذ المسؤولين منع استيراد هذه الأخيرة، والاعتماد الكلي على المنتج الوطني، مضيفا أن هذا منح فرصة لبعض الذين استغلوا هذه الفرصة لاقتناء كميات كبيرة من هذه المواد ومن ثم يا إما تخزينها لورشاتهم الخاصة أو بيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أن الأمر المبهم في القضية أنه وعلى غرار المنتج المحلي يتواجد 12 مؤسسة لإنتاج مواد البناء طاقة إنتاجها حوالي 19 مليون طن، والجزائر تحتاج إلى 18 مليون طن بمعنى وجود فائض في الإنتاج، إلا أن عدد كبير من ورشات البناء متوقفة عن الأشغال، وهنا يتم طرح العديد من التساؤلات عن وجهة الكميات المنتجة.
فتح تحقيق في الوزن الحقيقي لكيس الاسمنت
وأضاف القصوري، أن جمعية أبوس تلقت العديد من الشكاوي فيما يتعلق بالوزن الحقيقي لكيس الاسمنت الذي من المفترض لا يقل عن 50 كيلوغرام، إلا أن المستهلك غالبا ما يجد أن وزن الكيس لا يصل إلى الرقم القانوني، ما دفع بالجمعية إلى فتح تحقيق من خلال إرسال فرقة لإجراء تحريات لمعرفة ملابسات القضية، داعيا جميع المستهلكين إلى تفقد أكياس الاسمنت قبل اقتنائها لمعرفة العلامة التي تغش في الميزان، فيما دعا أيضا مديريات التجارة والمسؤولين لفرض السيطرة من خلال الفوترة لتتبع سلسلة الإنتاج ومعرفة وجهتها الحقيقية.