مقاولون أودعوا شكاوى عاجلة : تحقيقات في اسمنت مغشوش في الأسواق

- المضاربة‮ بأسعار‮ مواد‮ البناء‮ تلقي‮ بظلالها‮ على‮ توقف‮ مشاريع‮ حيوية
- أصحاب‮ مستودعات‮ البناء‮ يجتمعون‮ اليوم‮ لمناقشة‮ أوضاعهم‮
كشف مقاولون ومسيرون لورشات البناء، في تصريحات ل"الشروق"، أنه تم فتح تحقيق في قضية أكياس الإسمنت المغشوش، حيث ثبت وجود كميات هائلة بالسوق، بها نقص في الوزن بما يعادل 12 كيلوغراما في كيس يزن من المفروض نصف قنطار، وهو ما بإمكانه أن يتسبب في كارثة حقيقية فيما‮ لو‮ تم‮ استعمال‮ المادة‮ المغشوشة‮ لبناء‮ مشاريع‮ سكنية‮.‬
وجاء إيداع شكاوى هؤلاء، على مستوى مختلف مديريات التجارة وقمع الغش، عبر عدة ولايات، منها الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف والبويرة، وذلك بعد تجارب لمدة فاقت 15 يوما، على ثبوت عدم صلاحية الخرسانة التي يتم استعمالها في البناء.
حيث كانوا يعتقدون أن الأمر يتعلق بمادة "الآجر"، بعد سقوط عدة مباني وعدم ثبوت عدة مشاريع، ما جعلهم يستعينون بخبراء في البناء من مهندسين معماريين، حيث تأكد بعد وزن مادة الإسمنت، أن حجمها الحقيقي، لا يساوي ما هو مدون على الكيس، وتم اكتشاف أن ما قيمته 12 كيلوغراما من مادة الإسمنت ناقصة من حجم‮ كيس‮ بوزن‮ 50‮ كيلوغراما‮.
وهو السبب الذي كان وراء عدم ثبوت الخرسانة. وأكد المقاولون أن الأمر لا يتعلق بأكياس تم شراؤها من السوق الموازية، أو ما تعرف بالأكياس التي يتم تجميعها من صهاريج الإسمنت، وإنما يتعلق الأمر بأكياس معبأة انطلاقا من مصانع الإسمنت المعروفة عبر الوطن، وبهذا الخصوص‮ دق‮ مهندسون‮ معماريون‮ ناقوس‮ خطر،‮ يتعلق‮ بوجود‮ بنايات‮ مغشوشة،‮ ولم‮ يخف‮ بعض‮ منهم‮ أن‮ تكون‮ أكياس‮ 39‮ كيلوغراما‮ عوض‮ 50‮ كيلوغراما،‮ سببا‮ في‮ انهيار‮ البنايات‮ إثر‮ أي‮ هزة‮ ارتدادية‮.‬
وأكد خبراء في البناء أن مادة الإسمنت لابد أن يتوافق وزنها وكميتها بما يشكل الخرسانة التي بإمكانها أن تقوم بتثبيت الحديد وتناسق الرمل بنوعيه، ونتيجة الإسمنت المغشوش كانت وراء عدم تمكنهم من الحصول على نوعية الخرسانة الجيدة للبناء، وأكد محدثونا أنهم قاموا بإبلاغ الجهات المختصة، والتي باشرت على الفور تحقيقا في القضية، لكونها تتعلق بمادة، الغش فيها غير مسموح، وأكد هؤلاء "للشروق اليومي"، أنهم كانوا يتلقون شكاوى ممن أنجزوا لهم مشاريع في البناء بعد تعرض هذه الأخيرة لتشققات وتساقط في فترة قصيرة جدا.
من جهة أخرى، تستمر موجة ارتفاع أسعار مواد البناء، للأسبوع الثالث، على التوالي، والتي لم تعد تقتصر وفقط على مادتي الحديد والإسمنت لتصل إلى مواد الآجر، البلاط، حيث وصل سعر كيس الإسمنت من حجم 50 كيلوغراما إلى حدود 600 دج، فيما وصل سعر القنطار من الحديد إلى 8000‮ دج‮.‬
ومن المنتظر أن يجتمع اليوم أصحاب المستودعات الكبرى المختصة في التوزيع لمناقشة قرار والي ولاية الجزائر، بشأن إغلاق هذه الأخيرة بعد استلام بعض منهم لإشعارات بالغلق. هذا وكانت ولاية الجزائر قد أكدت أن إجراءات الغلق لن تكون إلا بعد إيجاد حل نهائي لهؤلاء.
فضيلة‮ مختاري