التجار بين متخوف ورافض لقرار الوزارة

محلات بيع الأعشاب مهدّدة بالغلق!

المركز الوطني للسجل التجاري يحصي 3900 محل لبيع الأعشاب الطبية
فتح تحقيق في محلات بيع الأعشاب الطبية
اتسعت دائرة ظاهرة بيع الأعشاب والمستحضرات الطبية عبر المحلات والأسواق المتواجدة على مستوى تراب الوطني بشكل مثير للجدل، بالرغم من المجهودات المبذولة على صعيد المنظومة الصحية، إنجاز العشرات من المرافق الصحية الجديدة، فضلا عن التحولات الجذرية التي عرفها المجتمع من الناحية الاقتصادية والفكرية والثقافية، إلا أن دائرة ما يعرف بالطب البديل ما فتئت تتسع يوما بعد يوم، لتتسع بذلك دائرة الأخطار الناجمة عنه هو ما قد يهدد صحة وحياة المواطنين وهو ما أكده العديد من المختصين ل السياسي ، حيث تعدى دور هذه المحلات في بيع الأعشاب إلى درجة أصبح بائعوها يمارسون مهنة التداوي بمواد طبيعية ويقومون بفحوصات شفوية للمرضى على مستوى هاته المحلات التي أضحى عددها يعرف منحى تصاعديا يكاد ينافس الصيدليات
+ بولنوار: هذه أسباب انتعاش هذه المحلات
أكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين قيد التأسيس بأن نشاط بيع الأعشاب ارتفع خلال 3 سنوات الأخيرة بنسبة 30 بالمائة، و قد يعود ذلك -حسبه- إلى عدة أسباب منها القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار الأدوية ارتفاع تكاليف العلاج، مما يدفع المواطن للجوء إلى الأعشاب كحل بديل، وما زاد الطينة بلة انتشار ظاهرة بيع الأعشاب هي القنوات الترويجية وتوجه العديد من الشباب إلى مزاولة هذا النشاط دون معرفة أو علاقة بالمجال، كما أن غياب ثقافة الاستهلاك والوعي لدى المواطن فاقم الوضع وعلى وزارة التجارة أن تتدخل وتنظم مثل هذه النشاطات، كما أن وزارة الصحة معنية للتدخل من أجل التنظيم وضبط المواصفات وتطبيق القوانين لحفظ صحة المواطن. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تم تسجيل 3900 محل مختص في بيع الأعشاب الطبية تتصدر بذلك مدينة سطيف القائمة ب665 محل والجزائر العاصمة ب379 محل. و في ذات السياق أكد عز الدين شنافة رئيس جمعية حماية المستهلك أن ما تقوم به وزارة الصحة هو الراي الصواب، مضيفا بقوله أن هذا النشاط يدخل ضمن مدونة النشاطات التجارية إلا أن ممارسة العلاج وتحويل هاته المحلات إلى عيادات طبية غير مسموح به قانونيا لاعتبار ذلك من أكبر الأخطار التي تهدد صحة وحياة المواطن لأنها بذلك تبيع الوهم للمرضى وهو ما سجلته العديد من الحوادث .
خياطي: فتح تحقيق للحد من الظاهرة
وفي ذات السياق أكد مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث بأن مزاولة بائعي الأعشاب للطب بمحلاتهم هو تجاوز غير قانوني وهو ما نراه بالعديد من هذه المحلات التي حولها أصحابها إلى عيادات طبية، حيث يقومون بالفحص ووصف الأدوية دون رخص أو اختصاص بالمجال، معتبرين أنفسهم موازيين للأطباء وهذا يشكل خطرا على صحة المواطن، وقد طالبت عمادة الأطباء بوقف مثل هذه التجاوزات إلى أن المشكل لا يزال قائما، و من جهة أخرى، يوجد قانون لوزارة الصحة يمنع مثل هذه الممارسات وهو ما تعمل عليه هذه الاخيرة لتفعيله خلال هذه الايام للقضاء على هذه الظاهرة.
أصحاب المحلات متخوفون من قرارات وزارة الصحة
ووسط هذه التحركات من طرف وزارة الصحة والتي تقضي للحد من تجاوزات محلات بيع الأعشاب الطبية التي تقترح ما يسمى بالطب البديل تقربت السياسي من بعض أصحاب هذه المحلات لمعرفة رأيهم في الموضوع ليقول في هذا الصدد كريم من براقي نحن جد متخوفين من ذا القرار الذي تعمل وزارة الصحة التحقيق فيه لأننا نحن نمارس نشاطنا بشكل عادي إلا أن البعض من الباعة جعلوا من هذه الأخيرة تجارة مربحة وهو ما قد يؤثر على نشاطنا. ومن جهته أكد منير أن العديد من أصحاب هذه المحلات رافضون لمثل هذه القرارت لاعتبارهم كباقي المحلات التجارية الأخرى تنشط بشكل قانوني وبسجل تجاري.