أحيوا الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات ولتأسيس اتحاد

هذه هي المكاسب الجديدة للطبقة العمالية بالجزائر

يحيي العمال الجزائريون اليوم الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة ل24 فيفري من كل سنة، وسط المكاسب الكبيرة التي تحققت للجزائر بعد الاستقلال، وكان للطبقة الشغيلة فيها نصيب محوري والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مكاسب أهمها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني للمضمون وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي انجرت عنها زيادات في الأجور مست أكثر من مليون عامل بالإضافة إلى تعميم استعمال بطاقة شفاء على مستوى القطر الوطني، تعززت بمكاسب جديدة للعمال جاء بها الدستور المعدل بالرغم من الظروف الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وتستحضر الجزائر هذه الذكرى المزدوجة، لتجدد عرفانها مرة أخرى للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها رمز النضال النقابي الذي اقترن بالكفاح ضد الاحتلال، الذي توج بميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري 1956 وكذا لكونها رمز بناء الاقتصاد الوطني، وأقرب طبقات المجتمع إلى القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة في 24 فيفري 1971 من أجل تأميم المحروقات، استكمالا للكفاح المسلح وتحرير الأرض وباطنها من قبضة المستعمر الغاشم، فقبل 45 سنة قررت الدولة تأميم أهم مورد طبيعي في البلاد ورئة اقتصادها، فاتحة المجال واسعا لاستغلال هذه الثروة لتنمية البلاد وتمويل برامج الاستثمار الوطنية خدمة للصالح العام مع تعزيز مكانة الجزائر على المستوى الدولي. وعلى صعيد آخر يتزامن إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث كان الشهيد عيسات إيدير مؤسس الاتحاد قد فضل الشهادة من أجل انتفاضة العمال الجزائريين ورفضهم للذل والهوان والاستبداد، ورسالته تبقى خالدة مستمرة عبر الأجيال المتعاقبة على التنظيم النقابي، مع استمرار المكاسب التي تحققت للطبقة الشغيلة من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قدرة تقويم الإستراتيجية القطاعية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية وهي الملفات التي عكفت عليها الثلاثية بين حكومة خلال اجتماعها في أكتوبر الفارط ببسكرة، حيث أعربت خلال هذا اللقاء عن ارتياحها للتقدم المسجل في تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي وقع في شهر فيفري 2014 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية وتوفير الشغل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات.
الحفاظ على مكاسب العمال والقدرة الشرائية أولويات الدستور الجديد
أولى الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه يوم 7 فيفري أهمية خاصة للجانب المتعلق بالعدالة الاجتماعية والذي في ديباجته أن الشعب الجزائري يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ، وبالرغم من الظرف الخاص الناجم عن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، أكدت الجزائر على الإبقاء على سياستها الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على مكاسب العمال والقدرة الشرائية للمواطنين وكذا مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني. وبعبارة أوضح يتعلق الأمر بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قدرة تقويم الاستراتيجية القطاعية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية وهي الملفات التي عكفت عليها الثلاثية (حكومة-نقابة- أرباب العمل) خلال اجتماعها في أكتوبر الفارط ببسكرة. وخلال هذا اللقاء، أعربت كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل عن ارتياحهم للتقدم المعتبر المسجل في تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي وقع في شهر فيفري 2014 داعين إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر الحوار والتشاور. ويهدف هذا العقد الذي جاء بعد ذلك المبرم سنة 2006 أساسا إلى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وتطوير الانظمة الاجتماعية وتوفير الشغل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات. ومن بين أهم المكتسبات أيضا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 التي انجرت عنها زيادات في الأجور التي استفاد منها أكثر من مليون عامل جزائري من ذوي الدخل الضعيف، وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر ضمن قانون المالية لسنة 2015، والتي تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل .
رفع الحد الأدنى للأجر الوطني للمضمون عبر مراحل
من جهة أخرى، من بين أهم مكاسب الطبقة العمالية، رفع الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار الثلاثية بين الحكومة، حيث شهد هذا الأخير ارتفاعا عبر مراحل، بعد أن كان 12 ألف دينار أصبح 15 ألف دينار سنة 2010، والذي استفاد منه أكثر من 70 بالمئة من العمال وخصصت خلالها الحكومة غلاف مالي قدره 90 مليار دينار لتغطية تكاليف رفع الأجر الوطني الأدنى للمضمون، إَضافة إلى 140 مليار دينار أخرى لتغطية التكاليف التي انجرت عن الزيادات في المنح والعلاوات، وفي جانفي 2012 تم رفع الحد الأدنى للأجور من 15 ألف إلى 18 ألف دينار، حيث استفاد مليون عامل من زيادات بنسبة 20 بالمئة، كما تحصل حوالي مليوني متقاعد على زيادة استثنائية في المنح والمعاشات، وكلفت هذه الزيادات الدولة 75 مليار دينار.
تعميم استعمال بطاقة شفاء عبر 48 ولاية
وفي ذات السياق، يعتبر تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية شفاء لفائدة أكثر من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق مع بداية 2013 من أهم المكاسب الذي يدخل في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، والتي تمكن المؤمن اجتماعيا من اقتناء الأدوية الموصوفة في أي مكان من أرض الوطن بتواجد فيه، والتي قللت من معاناة المواطن.