شددت على ضرورة تأجيل تطبيق البرامج الجديدة

نقابات التربية تتكتل ضد بن غبريط

اتفقت نقابات التربية الوطنية على التكتل مجددا للوقوف في وجه وزارة التربية وإجبارها على الخضوع إلى مطالبهم المتعلقة بتأجيل تطبيق البرامج الجديدة إلى غاية السنة الدراسية 2017/2018، والابتعاد عن السرية المنتهجة في تغيير البرامج والمناهج الدراسية، مع ضرورة إشراك النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في كل مراحل التغيير والإصلاح. تكتل كل من الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار كناباست، والنقابة الوطنية لعمال التربية اسانتيو والاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة سناباب والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بعد التعتيم والسرية التي أحاطت بتغيير البرامج والمناهج الدراسية، مؤكدين رفضهم لسياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة، إلى جانب رفضهم لتطبيق البرامج الجديدة فى الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد، داعين لضرورة انتهاج سياسة التدرج في تطبيق الإصلاحات بداية من السنة الأولى ابتدائي والتحضير الجيد وإخضاع الإطارات التربوية المعنية لتكوين كاف لإنجاح العملية مع توسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة وخبراء الميدان حتى يكسب الإصلاح المصداقية والنجاح، مشددين على إشراك النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في كل مراحل التغيير والإصلاح وإطلاعهم بمحتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها مع تأجيل الشروع في تطبيق البرامج الجديدة إلى غاية السنة الدراسية 2017/2018. وأوضحت النقابات المتكتلة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن التربية والتعليم تعد أولوية أساسية في سياسة الدولة الجزائرية، لما توليه من الأهمية البالغة لتربية أبنائها بتسخير كل الإمكانيات الوطنية لتنمية قطاع التربية الوطنية، والسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية، مضيفة أنه واعتبارا لمكانة المدرسة في المجتمع بكونها تضطلع بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل وتكوين مواطن مزود بمعالم وطنية شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري ووحدته قادر على فهم العالم من حوله متفتح على اللغات العالمية والحضارات الإنسانية، وعلى أساس أن الإصلاح الشامل يتطلب نظام تربوي منسجم وناجع يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية التي بإمكانها ضمان تنمية مستدامة وإيمانا بان المناهج المدرسية كباقي المناهج التكوينية تخضع دوريا إلى ضبط وتحيين وتغيير الأمر الذي لا يأتي إلا بعمليات تقييمية شاملة تمس جميع المراحل التعليمية وتفرض إعادة النظر في مراجعة صلاحية المناهج السابقة ومدى الجاهزية في تحسينها وتنفيذها وكل هذا داخل نسق التجربة والتقويم في حيز محدود قبل التعميم، مؤكدة أن التغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومَي 24 و25 جويلية 2015 المخصص لتقييم مرحلة التعليم الثانوي إلى تقييم إصلاح المدرسة واعتماد مقترحات وفرضها كتوصيات مرجعية للتغيير بعيدا عن الانشغالات الحقيقية لمتطلبات الميدان من جانب، ومن جانب آخر الإعلان عن تنصيب برامج ومناهج الجيل الثاني وإطلاق الكتب المدرسية تم في تغييب مقصود لفاعلي القطاع وممثليهم الشرعيين، مشيرة إلى أن الدعوة الموجهة للنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بعد إتمامهم لكل العمليات لحضور يوم إعلامي بتاريخ 20 مارس 2016 دون الكشف عن محتويات البرامج والمناهج وعدم تزويدهم بالتوثيق المتعلق بالمداخلات المبرمجة يؤكد سياسة التعتيم والسرية المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية.