"الكنابست" يدعو لتأجيل تطبيق الجيل الثاني للإصلاحات

حذر المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" من اعتماد وزيرة التربية الارتجالية فى اتخاذ القرارات وسياسة الهروب نحو الأمام، والاستعجال فى تطبيق الاصلاحات الجديدة الذي سيرهن مرة أخرى مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.
ودعا "الكنابست" في بيان له لتأجيل تطبيق البرامج الجديدة إلى السنة الدراسية 2017/ 2018 وهذا في الطورين الابتدائي والمتوسط معا، مع ضرورة انتهاج سياسة التدرج فى تطبيقها بداية من السنتين الأولى والثانية ابتدائي، ويأتي هذا حسب التنظيم النقابي على خلفية السرية في إعداد البرامج الجديدة التي تسمى "الجيل الثاني". كما طالبت النقابة، وزارة التربية، بتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة حتى يكسب الإصلاح المصداقية والنجاح مع إشراك الشركاء الاجتماعيين في كل مراحل عمليات التغيير والإصلاح، مع إطلاعها على كل محتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها..
من جهة أخرى، استنكر مجلس "الكنابست"، التعتيم والسرية في التغييرات والتعديلات التي تتطلبها الإصلاحات، محذرا من التسرع وسياسة فرض الأمر الواقع في تطبيق الإصلاحات الشاملة الجديدة، خاصة وأن المدرسة أولوية أساسية ضمن أولويات الدولة الجزائرية، فهي تضمن تكوين الفرد المواطن المزود بالمعالم الوطنية النابعة من قيم وموروث الشعب الجزائري والقادر علي فهم العالم من حوله والتكيف معه والانفتاح على الحضارات العالمية، ما يستدعى التريث في تطبيق أية إصلاحات.
وأكد المجلس أن برامج الجيل الثاني جاءت في إطار الإرادة للتغيير الشامل للمناهج المدرسية، وهذا فى اعتقادنا لا يتأتي إلا بتقييم ميداني شامل يفرض علينا ضرورة إعادة النظر فى صلاحية المناهج السابقة، بعد تراجع المردود المدرسي من جهة وعدم استجابتها لمتطلبات اجتماعية جديدة من جهة أخري، غير أنه وبعد التغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومي 24/ 25 جويلية 2015 المخصص لتقييم مرحلة التعليم الثانوي إلى موضوع تقييم إصلاح المدرسة، وبعد الشروع فى تطبيق مقترحات تفتقد لمعايير التوصيات، واعتبر المجلس الندوة الوطنية فاقدة للمصداقية المطلوبة من خلال إبعادها لمقترحات وانشغالات وطموحات الميدان، مشيرا إلى أن شركاء الميدان وفاعلي القطاع ما هم إلا أداة لتنفيذ ما تم تنصيبه من برامج ومناهج وإطلاق كتب جديدة.
واعتبر "الكنابست"، "إن الإصلاح بمنظوره الشامل يتطلب العمل وفق آليات ممنهجة تنطلق من الهيئة الوصية من خلال اللجنة الوطنية للمناهج التي تضطلع بمهمة إعداد مشاريع البرامج التعليمية ومراجعتها وتعديلها وكذا المجموعات المتخصصة للمواد التي تتولي إعداد مشاريع البرامج التعليمية للمادة، هذه المركزية القائمة، مطالبة بإشراك الميدان، دون إقصاء، مشاركة فاعلة وفعالة.