الرئيس بوتفليقة يؤكد مواصلة الحرب على الفساد ويعلن إجراءات جديدة ضد الرشوة

فيما بلغت احتياطات البلاد 2ر147 مليار دولار أمريكي

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة الحرب ضد الفساد في البلاد ، متعهدا باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة الفساد والرشوة والحد من اختلاس الأموال العمومية في الجزائر التي طفحت بشكل كبير في الجزائر خلال السنوات الأخيرة..
وأوضح الرئيس بوتفليقة جلال جلسة محاسبة لوزير المالية كريم جودي أنه " سيعلن عن تدابير قانونية ووقائية جديدة تضاف الى مختلف التدابير التي تم اتخاذها في وقت سابق بهدف محاربة الرشوة و المساس بالأملاك العمومية ، والدفع إلى التقيد بالشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية، وإيجاد مناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون و المنافسة الشريفة " . وتزامن التشديد الأخير للرئيس بوتفليقة في وقت تنامت فيه فضائح الفساد في الجزائر خاصة منها الفضائح المالية التي كانت أبرزها فضيحة شركة العملاق الجزائري للنفط سوناطراك التي أزاحت مديرها العام محمد مزيان من منصبه كما ابعدت وزير الطاقة شكيب خليل ، علاوة عن فضيحة بنك " الخليفة " والبنك الجزائري " وفضيحة " الطريق السيار شرق غرب ".
وتأتي تعهدات الرئيس بوتفليقة في أعقاب إطلاقه برنامجا تنمويا جديدا للفترة بين 2010 -2014 والذي خصص له 288 مليار دولار أمريكي الموجه لاستكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها و إطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية و تطوير المنشات القاعدية و دعم تنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع استحداث مناصب الشغل وخفض البطالة و تطوير اقتصاد النمو وتحسين الخدمات الصحة والنقل والتربية والسكن والنقل ، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية في وقت يسال فيه لعاب الكثير من المتربصين بأموال المشاريع من خلال الصفقات غير القانونية و الاختلاسات.
وأكد القاضي الأول في البلاد على ضرورة القيام بمراقبة دورية وتقييم سنوي لمنع كل أشكال الاختلاس وكل أشكال التبذير والصرف غير مبرر . كما ألزم المعنيين على ضرورة تحسين تسيير البنوك و المؤسسات المالية العمومية في إطار إصلاح القطاع البنكي معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة ، وكذا تطوير الإدارات التابعة لقطاع المالية كإدارة الجمارك والجباية .
وبمناسبة جلسته الرمضانية ، أكد بوتفليقة على انخفاض ديون الجزائر الى أدنى مستويات لها منذ 30 عاما ، فيما بلغت 480 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2009 ، وعزا الرئيس الأمر إلى "التسديد المسبق للديون الخارجية و التخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للازمتين المالية و الاقتصادية العالميتين " وقد دعا الحكومة الى ضرورة توخي الحذر و العمل الاستشرافي لتجنيب الجزائر مخلفات أزمات مالية واقتصادية محتملة .
من جهته، أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي بأنه " بالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد بلغت احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2009 . كما أوضح أن النمو الاقتصادي خارج المحروقات نسبة 3ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2008 .
ليلى/ع