بوتفليقة يحذر الحكومة من إعادة تقييم المشاريع المكلفة والابتعاد عن كل أشكال التبذير

استمع إلى مسؤولي قطاع المالية وأكد عزمه على محاربة الرشوة وتبني الشفافية

عبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن ارتياحه للإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة في مجال قطاع المالية، سيما إنشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية، والتخلي عن أية استدانة أو اقتراض من الخارج، حيث قال “ لقد تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة، من مواجهة الآثار الاخيرة للازمتين المالية والاقتصادية العالميتين
والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية”، موضحا في ذات السياق “أن هذه الوضعية تدعو إلى توخي الحذر والعمل الاستشرافي”.
ذكر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي المصغر لقطاع المالية، عقده أمسية الأحد، في إطار جلسات الاستماع السنوية، التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، بعد الاستماع إلى العرض المفصل الذي قدمه وزير المالية، عبد الكريم جودي، أن تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014، سيشكل موضوع “تقييم سنوي من أجل أخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية”.
وقدم عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة الاستماع، توجيهاته للحكومة من اجل السهر على “الوقاية من إعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير”، من خلال جميع الإجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية، وذكر لدى تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد، من أجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات، بالإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، وأعطى تعليمات من أجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية، في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية.
وأكد رئيس الجمهورية “بأن الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات، ينبغي أن تكون أكثر نشاطا، حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي، بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة، واللجوء إن تطلب الأمر إلى الخبرة الأجنبية، من أجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية”.
من جانب آخر، شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على عزم السلطات العمومية، محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية، وتبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أنه “علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي سيتم تعزيزها بتدابير أخرى، بما في ذلك التشريعية، فإن البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة، يقتضي مواصلة عملية عصرنة الإدارة المالية والاقتصادية”.