إعلان الحرب على الأسواق الفوضوية

تنفيذا لأمر صدر عن وزارة الداخلية بعد العيد

200 سوق غير شرعي بالعاصمة خلال رمضان
شنت مصالح الأمن في العاصمة، أول أمس، حملة واسعة النطاق للقضاء على الأسواق الفوضوية تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تأمر فيها الولاة ورؤساء الدوائر
بمنع أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة.
شملت التعليمة التي مست العاصمة بالدرجة الأولى وتمتد إلى باقي ولايات الوطن، إضافة إلى منع استغلال الأرصفة، إفساح مساحات خاصة للمارة وإزالة القطع الحديدية وواقيات الشمس المصنوعة من الزنك، في وقت تحصي فيه مديرية التجارة لولاية الجزائر 160 سوق فوضوي، ليرتفع عددها في رمضان إلى 200 سوق غير شرعي. لم يتمكن أمس، عدد من الباعة الفوضويين بأحياء بلديات محمد بلوزداد وساحة أول ماي والحراش وباب الوادي بوسط العاصمة، من ممارسة نشاطهم، بسبب التواجد المكثف لقوات الأمن التي احتلت بشاحنتها الأماكن المخصصة للبيع وفرضت طوقا أمنيا عليها. وحاول بعض الشباب العودة إلى احتلال تلك المواقع بحي بلكور، لكن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد.
وقد تلقى الولاة المنتدبون تعليمة مكملة تفيد بالقضاء على النشاط الفوضوي على مراحل حتى القضاء النهائي على هذه الظاهرة لتفادي تأجيج الشارع وقمع أي مقاومة قد تنجم نتيجة إصدار هذا القرار، حيث لا يزال عدد من الباعة يزوالون هذا النشاط في وسط ساحة الشهداء تحت أنظار قوات الأمن التي لم تمنعهم من ذلك، على خلاف وسط بلدية باب الوادي، أين تصدّت الجهات الأمنية بقوة لهؤلاء التجار وفتحت الطرقات والأرصفة للراجلين للتبضّع والتسوّق بكل حرية، وهو ما وقفت عليه ''الخبر'' أمس خلال زيارتها لعدد من الأماكن المخصصة للنشاط الفوضوي. وقالت مديرية التجارة لولاية الجزائر، في تصريح ل''الخبر''، أن الأسواق الفوضوية بالجزائر العاصمة اتسع نطاق نشاطها خلال شهر رمضان، حيث تجاوز عددها 200 سوق فوضوي، في حين لم يتعد ذلك قبل رمضان 160 سوق فوضوي، بينما وصل عدد التجار غير الشرعيين والذين يزاولون هذا النوع من النشاط 5 ألاف تاجر موزعين على عدد من بلديات ولاية الجزائر.