باب الوادي أولى المحطات وأصحاب المحلات معنيون بالعملية

مصالح الأمن تشرع في القضاء على الأسواق الفوضوية بالعاصمة

قررت مصالح الأمن الوطني القضاء على الأسواق الفوضوية المتاخمة للأسواق الجوارية المنجزة حديثا بغرض القضاء على التجارة الفوضوية بالشوارع والأرصفة بالعاصمة، وقد شرعت منذ أمس مصالح الأمن لدائرة باب الوادي في توقيف الباعة المنتشرين في الشوارع وطردهم من أماكن بيعهم مع إرغام أصحاب المحلات على إدخال سلعهم إلى محلاتهم وعدم تجاوز الحيز الخاص بهم في خطوة ربما تكون الأخيرة والحاسمة للقضاء على التجارة الفوضوية والتي احتلت مساحات هامة وأماكن استراتيجية من العاصمة.
رحل عنا شهر رمضان ورحلت معه جميع مظاهر الفوضى التي ميزت هذا الشهر الفضيل بعد أن قررت مصالح الأمن التجند وبشكل حازم للقضاء الفعلي والنهائي على العديد من الأسواق الفوضوية التي احتلت كبرى المساحات وأهم الطرق بالعاصمة وذلك بعد أن استنفدت المهلة الخاصة بالشهر الفضيل والذي شهد انتعاشا كبيرا لجميع الأسواق الفوضوية وتفاقم وضعها بالعاصمة حيث استيقظ من كان منها نائما وذلك عشية حلول رمضان المبارك الذي أحيا في نفوس المستهلكين متعة التسوق لاستقبال هذا الشهر الفضيل، حيث تسجل المساحات التجارية الفوضوية تدفق الملايين من المواطنين الذين يشجعون مثل هذه الممارسات وهو ما دفع بمصالح الأمن إلى تركيز جهودها على القضاء الفوري والعاجل على هذه الأسواق بعد رمضان، وقد شرعت مصالح الأمن منذ ساعات مبكرة من نهار أمس في طرد الباعة الفوضويين المنتشرين على مستوى كامل المقاطعة الإدارية لباب الوادي لاسيما على مستوى سوقي زوج عيون، بوزرينة، عمار القامة، دار عزيزة، مسجد كتشاوة وكذا زنقة العرائس والساعات الثلاث وهي أهم الشوارع والمساحات التي تعرف انتشار أكبر عدد من التجار الفوضويين بالعاصمة على الرغم من أن السلطات المحلية لدائرة باب الوادي وكذا ولاية الجزائر قد قامت منذ نحو أربع سنوات بتسوية وضعية الباعة الفوضويين الذين كانوا منتشرين من قبل من خلال إحصائهم ومنحهم محلات وطاولات بسوقي زوج عيون اللذين يضمان أزيد من 300 تاجر، غير أن التجارة الفوضوية عادت من جديد وبضعف ما كانت عليه من قبل متسببة في قطع الطرق والممرات وبالتالي عرقلة حركة سير السيارات والحافلات خاصة على مستوى ساحة الشهداء التي أضحت فيها حركة المرور لا تطاق خاصة بعد إلغاء محطة النقل الحضري والتي حولت إلى مشروع لحفر أنفاق تمديد مترو الجزائر من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء.وشددت تعليمة من المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة تركيز الاهتمام للقضاء على الأسواق الفوضوية خاصة بعد انقضاء الصيف وشهور المواسم التي توالت تباعا فاسحة المجال لظهور التجار الفوضويين واستفحالهم وبالتالي حان الأوان للقضاء عليهم مع الدخول المدرسي والاجتماعي، وألحت التعليمة على ضرورة العمل المتواصل للحيلولة دون عودة الباعة الفوضويين إلى أماكنهم على غفلة من السلطات المحلية والأمنية.
وقد شملت عملية إزالة الباعة الفوضويين التي انطلقت من باب الوادي تجنيد عدد هام من أفراد الشرطة في انتظار أن تشمل باقي بلديات العاصمة تباعا. وقد تم تحذير أصحاب المحلات الذين يخرجون سلعهم لعرضها فوق الأرصفة والطرقات محتلين بذلك مساحات إضافية ومصطفين إلى جانب التجار الفوضويين في صورة لا تفرق فيها بين التجارة الشرعية والموازية، من مغبة العودة إلى إخراج سلعهم وعرضها خارج محيط محلاتهم.
وتشير الإحصائيات إلى انتشار رقعة التجارة الفوضوية وانتعاشها بنسبة 10 بالمائة مع ارتفاع عدد التجار الفوضويين الجدد بنحو 150 ألف تاجر موسمي جديد يعملون فقط خلال فصل الصيف ورمضان فيما يحتكر 5,1 مليون تاجر فوضوي أكثر من 500 نقطة بيع فوضوية ثابتة و1000 سوق متحركة عبر الوطن.
وتنتعش التجارة الفوضوية خلال شهر رمضان بالخصوص الذي تزامن هذا العام وموسم الصيف والاصطياف بما نسبته 10 بالمائة وهو ما لمسناه بجميع الأسواق الفوضوية المنتشرة بالعاصمة التي اتسعت رقعتها وكثر الوافدون عليها بشكل كبير، حيث ينتشر خلال الشهر الفضيل تجار من نوع خاص ينصبون طاولاتهم لبيع أي شيء وكل شيء فبين بائع الحشيش أو المعدنوس وبين بائع الديول وقلب اللوز وغيرهم الظرف تغض السلطات عن مثل هؤلاء الباعة وغيرهم الطرف
والذين لا يكتفون بنشاطهم الموسمي والرمضاني فقط بل تصبح أنشطتهم وأماكن بيعهم ملكية خاصة وحقا مكتسبا يصعب الاستغناء عنه أو إخراجهم منه.