ضرورة ملاءمة نقطة البكالوريا مع الاختصاص

60 بالمائة معدل الرسوب في السنة الأولى جامعي

أكد صديقي محمد صلاح الدين، الأمين العام لوزارة التعليم العالي، أن معدل الرسوب في السنة الأولى جامعي ببعض الاختصاصات مرتفع ويتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة، ويعود ذلك إلى عدم دقة توجيه الناجحين في البكالوريا. وأوضح الأمين العام للوزارة في تصريح على هامش ورشة عمل وطنية حول إصلاح البكالوريا، أنه من بين الاختصاصات التي سجل فيها نسبة رسوب مرتفعة في السنة الأولى جامعي، العلوم التكنولوجية ببعض الجامعات، معتبرا انه بعد تحليل الوضعية، تبين أن البكالوريا حاليا لا تظهر مهارات التلميذ التي تلقاها طيلة مساره الدراسي، داعيا إلى ضرورة مواءمة نقطة البكالوريا مع الاختصاص الذي يوجه له الطالب في الجامعة، كاحتساب المواد العلمية في التوجيه في الشعب العلمية والتكنولوجية بالجامعة. وأبرز صديقي خلال مداخلته، أن اللقاء الذي يجمع خبراء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية يعد لبنة إضافية لتطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها ورفع مردودها بشكل يجعل منتوجها يستجيب للمقاييس العلمية والبيداغوجية المطلوبة، لا سيما في الطور ما قبل الجامعي، مؤكدا أن الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء تتمثل في تحسين مرد روية نظام التقييم في امتحان البكالوريا انطلاقا من نظرة شاملة لنظام الامتحانات الوطنية والرسمية، فيما اعتبر أن بعث تفكير في إحداث هندسة جديدة لشهادة البكالوريا وترشيد تنظيمها وتجديد طرائق تصميم وإعداد مواضيع امتحاناتها وتعزيز تكوين المكونين المتخصصين في بناء الاختبارات يمكن أن يشكل أولى الخطوات الإصلاحية والعمليات التصحيحية التي ينبغي القيام بها من منظور الإصلاح الشامل لطور التعليم الثانوي، موضحا انه من الضروري أن يكون إصلاح البكالوريا شاملا في تصوره تشاركيا في مسعاه وتدريجيا في وضعه موضع التنفيذ وأن يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيرورة التطويرية التي شرع فيها على مستوى طور التعليم الثانوي من حيث إعادة بناء المناهج الدراسية وطرائق التعليم. وأضاف الأمين العام للوزارة، أنه من الأنسب أن لا ينظر إلى إصلاح امتحان البكالوريا على انه غاية في ذاته، بل كعملية تطويرية تشمل عدة مراحل وتهدف في مجملها إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتعزيز قدراتهم المعرفية والمهارية، مؤكدا بأن الجهود في المدى القصير ينبغي أن تتركز في هذا الامتحان الهام على استهداف الكفاءات والمهارات المطلوب تقييمها لدى المتعلم، فضلا على التمييز الواضح بين الشعب المختلفة من خلال إعادة النظر في المواد التعليمية المعنية بامتحان في كل شعبة مع الحرص أن تعكس المعاملات المعتمدة لكل مادة من المواد طبيعة الشعبة وخصوصياتها. بدوره، أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ملف إصلاح البكالوريا، الذي وصل حاليا إلى مرحلة النظر والخبرة، لتحويل الملف إلى جهات أخرى، ستفصل فيه وسيتوج بقرارات سيادية حول تنظيم الامتحان مثلما يريده المجتمع، مضيفا أن كل ما تم التوصل إليه سيعرض على الخبراء، ليتم إحالته على الحكومة، ثم على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرار والفصل في ملف إصلاح البكالوريا بكل احترافية ودراية وموضوعية، مشددا على أن إعادة النظر في البكالوريا نابع من إرادة الدولة والمجتمع والسلطات العمومية للارتقاء به إلى مستويات أخرى.