سيكون مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية, حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان و المواد التي يتم الامتحان فيها, حسب ما أعلن عنه يوم الأحد وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار. و خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بالتسجيلات الجامعية, أفاد السيد حجار بأنه يتم حاليا التحضير لمشروع أولي حول إعادة النظر في امتحان البكالوريا, سيقدم للحكومة مباشرة عقب العطلة الصيفية , مرجحا أن يتم ذلك بتاريخ 24 أغسطس المقبل. و من بين ما ستتم مراجعته في هذا الإطار, تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة ايام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب. و من بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار-يقول حجار- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها و هو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى بكالوريا أكثر تخصص . فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة, سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم. و على صعيد آخر, يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية, يرى حجار بأن المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها و إنما في المقاربة المعتمدة في التدريس . و استدل في ذلك بتسجيل نفس المستوى الضعيف في التخصصات الجامعية التي تعتمد أساسا على اللغة العربية, و الذي لم تسلم منه حتى شعبة الأدب العربي . أما فيما يتصل بالمنح الجامعية, فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس و حصره في الطورين الثاني و الثالث (الماستر و الدكتوراه). و يأتي هذا التأكيد في معرض رد السيد حجار على سؤال يتعلق بحالة الحائزة على المعدل الأعلى وطنيا في بكالوريا 2016, كنزة أوصالح, التي ناشدت السلطات العليا في البلاد تمكينها من منحة جامعية للخارج من أجل مزاولة تخصص جامعي غير متوفر بالجزائر. أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين, أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات تلائم بين الجانب النظري و متطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة .
